القضاء الروسي يُسوّي قضية ديون مع الجزائر تعود إلى 1996

ألزم وزارة المالية الروسية بدفع مبلغ 43 مليون دولار إلى شركة «سوديكسيما»..

أعلنت محكمة فضّ النزاعات في موسكو عن قرار جديد تُلزم بموجبه وزارة المالية الروسية دفع ما قيمته 43.4 مليون دولار إلى شركة «سوديكسيما» في قضية تعود أطوارها إلى العام 1996 تتعلّق بصفقة شراء سلع من الجزائر اتهم فيها نائب وزير المالية «سيرغي ستورتشاك» ب «الاحتيال» وهو الذي سبق أن أودع الحبس لمدة عام على ذمة التحقيق قبل أن يُطلق سراحه.
أوردت وكالة الأنباء الروسية أمس أن قرار محكمة فضّ المنازعات في موسكو صدر يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري، وهو الحُكم الذي اعتبره محامي الدفاع «أندريه روماشوف» بمثابة إثبات جديد على براءة موكله نائب وزير المالية الروسي «سيرغي ستورتشاك»، الذي سبق وأن فتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا معه في القضية التي تتعلّق بتسوية الديون المستحقة للاتحاد السوفياتي على الجزائر.
وعلى إثر الحكم الأخير فإن القضاء الروسي ألزم وزارة المالية بدفع مبلغ 43.4 مليون دولار إلى حساب شركة «سوديكسيما» التي اختيرت في عام 1996 لتقوم ببيع السلع الجزائرية في السوق الروسية سدادا للديون المستحقة لروسيا باعتبارها وريث لحقوق الاتحاد السوفياتي على الجزائر، وهو ما حصل فعلا بحسب ما نقلته أمس وكالة «نوفوستي» التي أفادت بأن الشركة قامت بتحويل مبلغ يقارب 24 مليون دولار أمريكي، هي قيمة ديون الجزائر، إلى خزينة الدولة الروسية ولكنها لم تحصل مقابل ذلك على السلع الجزائرية.
واستنادا إلى التفاصيل المتعلّقة بهذه القضية فإن روسيا وقّعت اتفاقية مع الجزائر في العام 2006 تقضي بضرورة على أن تتكفّل موسكو بمشكلة موافاة شركة «سوديكسيما» حقها، فيما تقوم الجزائر بدفع الديون، مع العلم أن روسيا لم تحصل على السلع الجزائرية المطلوب توريدها في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وبعد ذلك طالبت شركة «سوديكسيما» الحكومة الروسية بإعادة المبلغ الذي دفعته.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس «سيرغي ستورتشاك»، حينما كان يشغل منصب نائب وزير المالية، ووضعته على ذمة التحقيق بتهمة تتعلّق ب «محاولة احتيالية»، وبحسب معلومات كشف عنها فريق التحقيق فإن «ستورتشاك» والمدير العام لشركة «سوديكسيما»، المسمى «فيكتور زاخاروف»، ومعهما رئيس مجلس مديري البنك الاستثماري «ميجريغيونالني»، «فاديم فولكوف»، قد تآمروا جميعهم «من أجل سرقة المال من حسابات وزارة المالية لتغطية نفقات الشركة».
واستمرارا لتفاصيل هذه القضية فإن «سيرغي ستورتشاك» بقي محبوسا خلال ما يقارب العام، ليتمّ الإفراج عنه في شهر أكتوبر 2008 بسبب انتهاء التحقيق الأولي، وأكثر من ذلك فإنه عاود عمله في وزارة المالية في شهر ماي من هذا العام، غير أنه لم يتم إغلاق الملف الجنائي ضده بعد، حيث لا يزال نائب وزير المالية يعتبر مُتهما من باب الشكليات، ورغم ذلك يبقى محاميه في انتظار قرار من النيابة العامة من أجل إسقاط التهمة عن موكله.