المقصيون من محلات سوق "الدقسي" بقسنطينة يحتجون

طالبوا بلجنة تحقيق فورية للنظر في قائمة المستفيدين..

واصل صبيحة يوم أمس ولليوم الثاني على التوالي العشرات من الباعة المقصيين من محلات سوق "الدقسي" الواقع بوسط مدينة قسنطينة، حملتهم الاحتجاجية حيث اعتصموا أمام مقر بلدية قسنطينة مطالبين بلجنة تحقيق فورية للنظر في قائمة المستفيدين الذين يقدر عددهم بأزيد من 740 تاجرا.
مع العلم أن الكثير منهم قاموا ببيع المحلات وأعادوا كراءها، ممثل عن التجار وفي حديثه ل "الأيام" أكد بأن ما حصل لهم لا يمكن تصنيفه إلا ضمن خانة الحقرة وتعسف المسؤولين الذين منحوا المحلات لأشخاص غرباء عن مهنة التجارة ولا ينحدرون من ولاية قسنطينة، مؤكدا بأنه وأصحابه يملكون الدليل على ذلك ويكفي القيام بجولة داخل السوق للوقوف على ما حصل من تجاوزات في حق التجار الحقيقيين، الذين انتظروا لأزيد من 10 سنوات كاملة للظفر بمكان ولو قليل المساحة بهذا السوق العريق، نفس المتحدث أكد بأنه وفي حالة عدم استجابة السلطات البلدية والولائية لطلبهم سينتقلون إلى العاصمة لمطالبة وزير الداخلية بإعادة فتح الملف وتمكينهم من الحصول على حقهم الذي حسبهم سلب منهم بغير حق.