تجديد كل الأوراق النقدية البالية انطلاقا من مارس 2011

بعد تعطيلها ل 52 بالمائة من شبابيك الدفع الإلكتروني..

كشف مصدر مسؤول ببنك الجزائر أن هذا الأخير وضع عملية تجديد الأوراق النقدية البالية ضمن أهدافه الأولية بسب تسببها في تعطيل 52 بالمائة من آلات الدفع الإلكتروني، وأضاف ذات المصدر ل«الأيام» أن إدارة بنك الجزائر هيأت جميع الظروف الملائمة للانطلاق في العملية ابتداء من مارس 2011.
وقال مصدر «الأيام» أن السبب الرئيسي لعدم تجديد الأوراق النقدية البالية يعود إلى انعدام ورق جيد في الأسواق العالمية يصعب تزويره، حيث تفادى بنك الجزائر الوقوع في مشكل التزوير الذي مس الأوراق النقدية من فئة 500 دينار وفئة 1000 دينار، وقال محدثنا أن فترة تجديد الأوراق النقدية بقيمة 200 دينار تحتاج إلى وقت أطول، بالنظر إلى حجم تداولها في السوق الوطنية، حيث تستغرق عملية سحبها وقتا طويلا، وعن تجديد هذه الأوراق وفي هذا الإطار يقوم بنك الجزائر عبر فروعه وبشكل يومي بسحب الملايين من الأوراق النقدية على اختلاف قيمها، لتوفدها إلى البنك المركزي الذي يتولى بدوره مهمة تصنيف درجة اهترائها، ليحدد بعدها الأولى بالتجديد.
هذا وكان مركز النقود على مستوى البنك المركزي، قد أبدى تخوفا كبيرا من درجة اهتراء الأوراق النقدية، ورفع تقريرا في مارس من سنة 2009 يطلب فيه ضرورة السحب الفوري لأوراق 200 دينار من السوق الوطنية، وهي العملية التي انطلقت لأيام وتوقفت بسب الصعوبات السالفة الذكر، إضافة إلى حجم الأوراق المالية المكتنزة التي أكد تقرير بنك الجزائر أنه لا يمكن لمركز النقود الوصول إليها.
جدير بالذكر أن بنك الجزائر كان قد كلف شركة «ساتيم» سنة 2009 بسحب الأوراق النقدية من فئة 200 دينار من الشبابيك الإلكترونية إلا أن ذات العملية توقفت لنفس الأسباب التي يبدوا أن بنك الجزائر لم يجد لها حلولا إلى يومنا هذا، مما أدى إلى تعطل 52 بالمائة من آلات الدفع الإلكتروني، وهو ما يؤدي إلى خسارة الخزينة العمومية ل 150 مليون سنتم يوميا عن كل عملية إصلاح لعطب تسببت فيه أوراق 200 دينار، وهو ما يؤكد حسب مختصين أن السلطات تسرعت في تنصيب الشبابيك الإلكترونية، حيث كان الأولى لها معالجة اهتراء الأوراق النقدية التي أساءت للسوق النقدية الوطنية.