السياسة تبقي الحدود مغلقة أمام التبادل الحر

مشروع أمريكي تعيقه الخلافات بين الجزائر والمغرب

المسؤول الأمريكي اعتبر الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب أكبر عائق في وجه تطوير التبادلات التجارية بين بلدان المغرب العربي وقال "نسعى دائما إلى دعم التبادلات التجارية في المنطقة المغاربية، ولكن هناك بطبيعة الحال عدد من العوائق من أبرزها قضية الحدود بين الجزائر والمغرب"، غير أن المسؤول الأمريكي لم يفصل في وجهة نظر الإدارة حيال هذه القضية أو السبل المقترحة لتجاوز هذا العائق، غير أن الإشارة قد تعكس رغبة واشنطن في تجاوز هذا الوضع.
السياق الذي جاءت فيه التصريحات الأمريكية ليست له علاقة مباشرة بالسياسة بل يتصل بمشروع منطقة للتبادل الحر بين المغرب العربي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو مشروع له جذوره، حيث سعت الولايات المتحدة خلال العشريتين الأخيرتين إلى القيام بما يشبه الهجوم التجاري على منطقة المغرب العربي التي كانت تصنف عادة بأنها من مناطق النفوذ الأوروبية والفرنسية تحديدا، وقد جاءت مبادرة ايزنستات في هذا السياق، غير أن التطورات على المستويات السياسية والاقتصادية في العالم أعادت منطقة المغرب العربي إلى الخلف ضمن سلم أولويات الإدارات الأمريكية، لكنها عادت مجددا من خلال المحاولات الأوروبية الهادفة إلى بسط اليد على المنطقة من خلال مشاريع متعددة لعل أهمها الآن مشروع الاتحاد من أجل المتوسط.
التنافس حول منطقة المغرب العربي يدور بالأساس حول قضيتين مهمتين على المستوى الاقتصادي؛ الأولى هي السيطرة على مصادر الطاقة، حيث يمثل المخزون الهائل من النفط والغاز في المنطقة بالإضافة إلى مصادر الطاقات الجديدة مثل اليورانيوم والطاقة الشمسية، أما القضية الثانية فهي ما يمكن أن تمثله هذه المنطقة من أسواق صاعدة في المستقبل، وبالنسبة للولايات المتحدة فإن السيطرة الاقتصادية والتجارية على المغرب العربي تمثل مدخلا مهما من أجل كبح جماح الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر القوة الدولية الكبرى القادرة على منافسة أمريكا.
قضية الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب، والتي تطرح منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، لم ترد في حديث المسؤول الأمريكي كقضية سياسية منفصلة بل جاءت ضمن الحديث عن العوائق التي تحول دون تنفيذ مل سماه فيرنانديز "شراكة تهدف إلى تشجيع الالتزام الاقتصادي المُتزايد للولايات المتحدة في منطقة المغرب العربي بالإضافة إلى الفرص الاقتصادية في المنطقة"، غير أن هذا السبب قد يكون كافيا من أجل تحرك أمريكي أكثر فعالية وجدية من أجل السعي إلى تجاوز هذه العقبة، وقد أشارت وثائق وزارة الخارجية الأمريكية المسربة مؤخرا عبر موقع ويكيليكس إلى حديث هامشي حول هذه القضية سواء على لسان مسؤولين مغاربة أو تونسيين دون أن يتخذ الأمريكيون موقفا واضحا من القضية، بل إن الإدارة الأمريكية حرصت خلال السنوات الماضية على تجنب التطرق إلى هذه القضية بشكل مباشر وفضلت الاستماع إلى مواقف مختلف الأطراف رغم أنها تتخذ موقفا قريبا من المغرب في قضية التسوية من خلال دعمها المبدئي لخطة الحكم الذاتي.
السبب الرئيس الذي جعل واشنطن تتريث في فتح ملف العلاقات بين البلدين الجارين هو الانشغال بالحرب على الإرهاب، وفي هذه القضية بالذات أصبح في حكم المؤكد أن أمريكا تعتبر الجزائر الشريك الأول في المنطقة في هذا الميدان، حتى أن هذا التقارب مع الجزائر أثار مخاوف المغاربة من فقدان مكانتهم كحلفاء تقليديين للأمريكان، ويبدو واضحا أن واشنطن التي لعبت دورا أساسيا في إطلاق عملية التسوية بين المغرب والبوليساريو لا تريد لقضية الصحراء الغربية أن تؤثر على علاقاتها المتوازنة بالجزائر أو المغرب.
الجزائر التي عبرت من خلال وزير التجارة عن تحفظها عن الصيغة الحالية لمشروع منطقة التبادل الحر قدمت تبريراتها لهذا التحفظ، وهي تبريرات تجارية وأمنية، لكنها عبرت بصرامة عن رفضها توسيع الاتفاق ليشمل حرية تنقل الأشخاص في الفترة الحالية، والحقيقة أن هذا الرفض ليس جديدا، فقد ظلت الجزائر طيلة العقد الماضي تلح على معالجة كل القضايا الخلافية مع المغرب في إطار مقاربة شاملة على أن يكون فتح الحدود هو التتويج المنطقي لحل تلك القضايا، غير أن الطرف المغربي كان، ولا يزال، مصرا على البدء بإعادة فتح الحدود وهو ما يؤكد النوايا التجارية التي تحرك مواقفه السياسية، وأكثر من هذا فإنه سعى لدى القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، من أجل إقناعها بجعل مسألة إعادة فتح الحدود هدفا أساسيا لسياستها
في المنطقة.
التحفظات التي سارعت الجزائر إلى الإعلان عنها تؤكد صلابة الموقف الجزائري، ومن غير المرجح أن تتراجع الجزائر قريبا باعتبار أن عملية إعادة بناء الثقة مع الرباط قد تأخذ مزيدا من الوقت، وسيتعين على واشنطن أن تعالج أسباب الخلاف وفي مقدمتها قضية الصحراء الغربية التي لا تلقى الاهتمام الكافي من الأمريكان قبل السعي إلى تحقيق أي اختراق في العلاقات بين البلدين الجارين.