المغرب أراد فتح الحدود عبر فرض حرية تنقل الأشخاص في الاتفاقية

الجزائر تتحفظ بشأن الانضمام إلى المنطقة المغاربية للتبادل الحر
دولتان مغاربيتان طلبتا فتح الطريق السيار لتسويق منتجاتها دون قيود
رفضت الجزائر إدراج بند في اتفاقية التبادل التجاري الحر بين دول المغرب العربي، ينص على حرية تنقل الأشخاص بين الدول الخمسة، وهو ما يعنى فتح الحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب منذ 1994، وقال وزير التجارة
مصطفى بن بادة، بأن بلدين مغاربيين طلبا أن تستفيد مؤسساتهما من المزايا الموفرة للمؤسسات الوطنية في إطار منح الصفقات العمومية. و أضاف يقول أنهما "يريدان الاستفادة من مزايا البرنامج الخماسي لحالي 2010-2014 و كذا من فتح الطريق السيار شرق-غرب أمام حركة المرور من أجل تسهيل تسويق المواد الفلاحية و الصناعية من دون تقييدات".
أبدت الجزائر تحفظات بشأن انضمامها للمنطقة المغاربية للتبادل الحر سيما بعد اقتراح بعض البلدان المغاربية بتوسيع الاتفاق الجاري نقاشه إلى حرية تنقل الأشخاص. واقترحت الحكومة أن يقتصر المشروع على المنطقة التجارية للتبادل الحر" على غرار الاتفاق الموقع مع باقي البلدان العربية في إطار المنطقة المغاربية للتبادل الحر. كما أعلمت الجزائر شركائها في اتحاد المغرب العربي أنها ستفرض في إطار هذا التصور قائمة سلبية للمنتوجات التي لن تكون معنية بهذا التبادل قصد حماية صناعتها.
وأكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن الجزائر أبدت تحفظات بشأن انضمامها للمنطقة المغاربية للتبادل الحر سيما فيما يخص اقتراح بعض البلدان المغاربية بتوسيع الاتفاق الجاري نقاشه إلى حرية تنقل الأشخاص. و صرح الوزير على هامش جلسة للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية الخميس، أن مشروع هذه المنطقة للتبادل الحر كان محل العديد من النقاشات على مستوى اتحاد المغرب العربي حيث عقد آخرها في جوان 2010 بليبيا.
وكان الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحيى قد أعلن بالجزائر خلال اجتماع وزراء الفلاحة في دول المغرب العربي الأسبوع الفارط، التوصل إلى اتفاق بخصوص إنشاء منطقة مغاربية للتبادل الحر في أفق 2011.
وقال الوزير أن "الجزائر أبدت خلال هذا اللقاء الذي جمع وزراء التجارة لاتحاد المغرب العربي تحفظات حول بعض النقاط المدرجة في مشروع الاتفاقية المتعلقة بإنشاء منطقة تجارية للتبادل الحر". موضحا بأن هذه الاتفاقية التي تم التفاوض بشأنها بطرابلس تضمنت بعض الترتيبات تجاوزت الإطار التجاري لهذا الاتفاق بحيث رفضت الجزائر الموافقة عليه على الرغم من "ضغوطات" بلدان مغاربية أخرى أعضاء في الاتحاد.
وأضاف بن بادة أن هذه البلدان تريد توسيع إجراء التبادل التجاري إلى حرية تنقل الأشخاص و إلى مزايا في منح الأسواق العمومية. و أوضح الوزير قائلا "لقد أبدينا تحفظات تجاه عدد من الإجراءات أدخلت على مستوى مشروع الاتفاقية المتعلقة بمنطقة التبادل الحر. و الوثيقة (المعروضة) تتحدث عن حرية تنقل الأشخاص و حرية تنقل البضائع و بعض المسائل المتعلقة بالأسواق العمومية".
و كشف ممثل الحكومة أن الطرف الجزائري "اقترح أن يقتصر المشروع على المنطقة التجارية للتبادل الحر" على غرار الاتفاق الموقع مع باقي البلدان العربية في إطار المنطقة المغاربية للتبادل الحر. و أضاف الوزير أن موقف الجزائر ينم عن "تصور شامل" و هو حماية اقتصادها. و في هذا الشأن أعلمت الجزائر شركائها في اتحاد المغرب العربي أنها ستفرض في إطار هذا التصور قائمة سلبية للمنتوجات التي لن تكون معنية بهذا التبادل قصد حماية صناعتها. كما يتضمن الإجراء الآخر المدرج في مشروع الاتفاقية تخصيص بعض المزايا في إطار منح الأسواق العمومية.
و أشار بن بادة إلى أن "بلدين طلبا أن تستفيد مؤسساتهما من المزايا الموفرة للمؤسسات الوطنية في إطار منح الصفقات العمومية. و أضاف يقول أنهما "يريدان الاستفادة من مزايا البرنامج الخماسي الحالي 2010-2014 و كذا من فتح الطريق السيار شرق-غرب أمام حركة المرور من أجل تسهيل تسويق المواد الفلاحية و الصناعية من دون تقييدات". و أوضح الوزير أنه بالنسبة للجزائر فإن "هناك اعتبارات أمنية و صحية وأخرى متعلقة بتنقل الأشخاص يتعين أخذها بعين الاعتبار في هذا النوع من الاتفاقات".
وفي رده على سؤال حول ما إذا ستنضم الجزائر إلى هذه المنطقة في أفق 2011 مثلما أكده الأمين العام لإتحاد المغرب المغربي لحبيب بن يحيى قال بن بادة أن "ذلك مرهون بتفهم شركائنا". و أكد الوزير أنه من المقرر عقد اجتماع خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 لمواصلة المفاوضات التي تمت مباشرتها.
و أضاف بن بادة بأن الجزائرساند "مبدئيا" على إنشاء هذه المنطقة لكن، كما قال "يتعين على جميع الأعضاء الأخذ بعين الاعتبار انشغالات البعض و البعض الأخر". و اعتبر الوزير أن "الجزائر ستكون البلد الخاسر الوحيد" في حالة ما إذا تمت المصادقة على الاتفاق مثلما تم عرضه بطرابلس.
و في المقابل اقترحت الجزائر إنشاء مجموعة اقتصادية مغاربية تدمج كل القوات الاقتصادية لبلدان اتحاد المغرب العربي إلى جانب صناعاته و سياساته الفلاحية. و لدى توضيحه لهذا الاقتراح أبرز بن بادة انه ينبغي اعتبار هذه المجموعة على أنها تشكل تكاملا و ليس بمثابة أسواق يرغب كل بلد في اقتحامها مشيرا إلى مشروع تكرير السكر تعتزم إحدى بلدان الاتحاد انجازه بينما تعد مؤسسة سيفيتال الجزائرية التي ارتفعت قدراتها التكريرية إلى 2 مليون طن سنويا قادرة على تلبية كل حاجيات المنطقة بهذه المادة.