«تنويع الشركاء الاقتصاديين الأجانب يضمن مزيدا من المكاسب للجزائر»

الدكتور «بشير مصيطفى»، الخبير والمستشار الاقتصادي، في حديث ل «الأيام»..

يعتقد الدكتور «بشير مصيطفى»، الخبير والمستشار الاقتصادي، أنه من مصلحة الجزائر تنويع شركائها الاقتصاديين الأجانب، ولديه ما يُبرّر هذا التوجه، بل إنه ذهب إلى حدّ التأكيد بأن هذه السياسة أصبحت خطّا رسميا تتبناه الدولة من أجل ضمان حصانة أكبر للاستثمارات الوطنية وجني أقصى قدر من المنافع من خلال التنافسية التي ستنتج عن هذا التنوّع، كما ركّز في الحديث الذي خصّ به «الأيام» على أولوية الاستفادة من خبرة الأجانب في مجال نقل التكنولوجيا وتأهيل المؤسسات واليد العاملة تماما مثلما أوصى به الرئيس «بوتفليقة» في أكثر من مناسبة.
أصبح لافتا في الفترة الأخيرة أن الجزائر تتحرّك في كل الاتجاهات من أجل إقناع الشركاء الأجانب بالاستثمار والدخول في مشاريع شراكة مع مؤسّسات وطنية نظير القبول ببعض الشروط التي وضعتها لتجسيد ذلك، في اعتقادكم ما ذا يُمكن أن نستفيد من هذه الشراكات بعد التعديلات التي أدرجتها الحكومة في مجال الاستثمار.؟

لا يخفى عليكم بأن الجزائر تعرف في الفترة الأخيرة تدفقا ماليا كبيرا في إطار المُخصّصات التي حظي بها البرنامج الخماسي للتنمية، لكن مع ذلك فإن بلادنا تبقى تفتقد إلى الكثير من العوامل الضرورية التي تضمن نجاح الاستثمارات الضخمة التي رصدتها الدولة للمرحلة المُقبلة، يأتي على رأسها التكنولوجيا واليد العاملة المدربة، وبالتالي فإن المطلوب لتحقيق هذين الشرطين الأساسيين هو اللجوء إلى الشراكة مع الأجانب، وأقصد بهذا الكلام الشركاء الذين يمتلكون خبرة في هذا المجال بالذات من خلال المساهمة الإيجابية في إعادة تأهيل المؤسسات الوطنية سواء كانت عمومية أو خاصة.
لقد رأينا هذه التجربة المفيدة كثيرا مع الشركاء الصينيين وكذا اليابانيين في إطار إنجاز مشروع الطريق السيّار «شرق-غرب»، واكتشفنا أهمية التكنولوجيا في مثل هذا النوع من المشاريع الحيوية، وكم نحن بأمسّ الحاجة إلى المزيد منها في قطاعات مثل المياه والصناعات بمختلف فروعها، وهو ما يُفسّر الآن التحركات التي باشرتها الدولة من أجل تنويع الشركاء للاستفادة من خبرة الفرنسيين والألمانيين وكذا الأمريكيين.

على ذكر تنويع الشركاء الاقتصاديين، يلفت الانتباه زيارة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي «جان بيار رافاران»، وبعدها قدوم وفد اقتصادي أمريكي رفيع، أعقبتهما زيارة دولة للرئيس «بوتفليقة» إلى ألمانيا حملت بدورها أولويات شراكة اقتصادية، هل هذا التوجّه متعمّد، وإذا كان الأمر كذلك ماذا يُمكن للجزائر أن تستفيد منه؟

نعم هذا صحيح، فالمُلاحظ هو أن السياسة الوطنية أصبحت تعتمد بشكل كبير على التنويع في الشركاء الاقتصاديين وحتى في الزبائن الذين نبيع لهم المواد الطاقوية مثل البترول والغاز ومُشتقاتهما، يمكن أن أقول بأن تنويع الممونين والزبائن أصبح بمثابة خط رسمي للدولة الجزائرية التي أصبحت تُدافع عنه، ولذلك نحن الآن أمام نظام متعدّد الأقطاب.
وفي اعتقادي فإن هذه السياسة لديها ما يُبرّرها، لأن الحكمة فيها هو تجاوز أزمة الشريك الواحد، فنحن الآن أمام أزمات اقتصادية قد تظهر بين الحين والآخر، وعليه فإن الاكتفاء بشراكة مع طرف واحد لا يضمن كليا نجاح مشروع في حال ظهور أزمة طارئة، وعلى هذا الأساس فإن تعدّد الشركاء فيه الكثير من الضمانات، لأن كل دولة مهما كانت مكانتها وقوتها الاقتصادية مُعرضة لضربات مُفاجئة، ومن هنا نفهم السياسة التي باتت الجزائر تعتمد عليها بما يسمح لها بتقليص المخاطر.
وهنا لا يُمكن أن نغفل الإشارة إلى أن العقود التي أصبحت تُبرم غالبا ما تكون متوسطة أو طويلة المدى، وليست قصيرة كما كانت في السابق، فمن الحكمة التقليص من المخاطر إلى أدنى حدّ مُمكن، وهناك نقطة أخرى لا تقل أهمية وهي تتعلّق في أن تعدّد الزبائن والشركاء يعني أن رؤوس الأموال المستثمرة تكون ضئيلة قياسا بما هي عليه في حالة الشريك الواحد، بالإضافة أن بلادنا ستستفيد حتما من التنافس الذي يفرضه هذا التنوّع.


هذا لا ينفي حقيقة وجود تحرّكات واضحة للولايات المتحدّة بهدف الضغط على الجزائر من أجل القبول بإنشاء منطقة مغاربية للتبادل الحرّ، أليس من الخطأ أن تتعامل بلدان المنطقة المغاربية مع الشركاء الأجانب بشكل انفرادي؟

الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في منطقة التبادل الحرّ مع المغرب، وهي الآن تستهدف الجزائر لنفس الغرض بالنظر إلى المكانة التي تحتلها بلادنا في منطقة شمال إفريقيا والمنطقة المغاربية بشكل خاص، فالجزائر تهمّ واشنطن أكثر من المغرب بدليل الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد أمريكي بقيادة نائب كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد والطاقة والعلاقات التجارية، ومن خلال حديث الأخير عن ضرورة خلق منطقة مغاربية للتبادل الحر يُدرك بأن لمشكل الصحراء الغربية تأثير مباشر على ذلك، وبالتالي فإن المساعي الأمريكية تذهب نحو تجسيد رغبتها الاقتصادية الجديدة بشكل فردي مع دول المنطقة. وعلى عكس ذلك فإن مشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذي يُدافع عنه الرئيس الفرنسي «نيكولا ساركوزي» يستهدف المنطقة الجنوبية من حوض المتوسط ككل، وفي مقدّمتها الدول المغاربية، وذلك بالاعتماد على العوامل الجغرافية وكذا التاريخية.
إذن نفهم من هذا الكلام بأنه من المُمكن أن تكون لهذه السياسة المتُبعة مخاطر على الاقتصاد الوطني، أم أن لديكم تحليلا آخر للوضع؟

حجم المنفعة يُمكن أن يختلف، وهذا بطبيعة الحال متوقف على سياسة الدولة الجزائرية، ففي حال ما إذا كان تعامل الشركاء الأجانب مع الجزائر على أنها مُجرّد سوق تجارية لتمرير سلعهم فمن المؤكّد بأن هذا الاتجاه سيُضر بالاقتصاد الوطني، وعند العودة إلى المنطقة المغاربية للتبادل الحر التي ترغب واشنطن تجسيدها وتضغط في سبيل ذلك فيُمكن التسليم أن فتح السوق الوطنية على المغرب يعني بشكل آلي فتحها أمام الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أنه تربطهما اتفاقية تبادل حر.
ووفق هذا التحليل فإن المطلوب هو الحفاظ على الخط الرسمي المُعلن حاليا من طرف الدولة من خلال الاستمرار في رفض تحويل الجزائر إلى مُجرّد سوق للبضائع، وفي المقابل اشتراط نقل التكنولوجيا وتأهيل المؤسسات واليد العاملة، ولا بدّ هنا من التنويه بمضمون خطابات رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه.
الحديث عن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر يدفعنا مباشرة إلى إثارة وضعية المؤسسات الوطنية في القطاعين العمومي والخاص، من موقعكم خبيرا اقتصاديا هل تعتقدون بأن هذه المؤسسات قادرة على رفع تحدي المخطّط الخماسي؟

حتى نكون واقعيين أؤكد بأن المؤسسات الوطنية تبقى غير مؤهلة لاستيعاب كل هذا البرنامج الضخم من الاستثمارات، وهو ما يدفعنا إلى القول مرة أخرى بأن نجاح عقود الشراكة مع الأجانب مرهون بموقف الدولة الجزائرية على عملية التأهيل ونقل الخبرة، ومهما بلغ حجم التقدّم الذي حققناها فإننا ما زلنا بحاجة إلى شريك أجنبي قادر على تقديم الإضافة المطلوبة، وأملنا كبير بأن ينجح برنامج الدولة الذي يقضي بتحقيق برنامج لتأهيل حوالي 200 ألف مؤسّسة خلال السنوات الأربعة المُقبلة خصوصا بعد وضع ميزانية مُعتبرة لهذا الغرض.