تخصيص 50 مليار دينار لتطهير مؤسسات الأشغال العمومية

بسبب تراكم مستحقاتها الضريبية وثقل الديون..

أكد، أمس، وزير الأشغال العمومية «عمار غول» أن المخطط الخماسي للتنمية خصص لقطاع الأشغال العمومية 120 مليار دينار لتمويل 51 شركة وطنية تعمل في هذا القطاع منها تسعة مخابر ومكاتب دراسات، معلنا عن الانطلاق الفعلي لتجسيد قرارات الحكومة الرامية إلى دعم وسائل الإنجاز وتنمية القدرات المحلية في قطاع الأشغال العمومية وفق مضمون قانون الصفقات العمومية الجديد.
أشرف أمس وزير الأشغال العمومية «عمار غول»، على حفل توقيع اتفاقية إطار لتمويل شركات مساهمات الدولة وبنكي التنمية المحلية والقرض الشعبي الوطن، مشيرا إلى أن هذه العملية تدخل في إطار خطة الحكومة لدعم وسائل الإنجاز وتنمية القدرات المحلية في جميع القطاعات، مؤكدا أن الهدف هذا الاتفاق هو دعم وسائل الإنجاز وتنمية القدرات لهذه الشركات، حيث ستستفيد مؤسسات القطاع خصوصا تلك التي تعرف أوضاعا مالية مضطربة جراء ارتفاع قيمة مستحقاتها الضريبية غير المسددة وتراكم أعباء المديونية، من عملية تطهير مالي شاملة، رصد لها غلاف مالي بلغ 50 مليار دينار، في محاولة جادة لتبني سياسات إعادة الإنعاش للمحافظة على تموقع الشركات في السوق الوطنية.
كما سيتم حسب الوزير عصرنة وسائل الإنتاج وتجهيزها بقيمة 68 مليار دينار، وذلك قصد ضمان التجهيز العصري لمواكبة البرامج الهامة المندرجة في إطار المخطط الخماسي التنموي 2010 2014، في حين سيعرف الشق المرتبط بالتكوين، الرسكلة والبحث التطبيقي تطورا ملحوظا، نظرا للأهمية القصوى التي نالها من التحفيزات المالية للدولة، والتي بلغت ملياري دينار لصالح تحسين قدرات المسيرين والمؤطرين في المؤسسات·
وأضاف الوزير في هذا الصدد، أن البنكان العموميان سيرافقان ويتابعان عقود النجاعة من خلال التعامل مع النصوص التطبيقية ووضع دفتر شروط بالتعاون مع الشريك الاجتماعي، حيث يتم من خلاله وضع الأهداف السنوية المحققة لكل شركة والنقائص التي يجب استدراكها، مؤكدا أن هذه الخطوة جد هامة لتنمية الاقتصاد الوطني في إطار المخطط الخماسي الحالي، خاصة وأنه من وراء هذه العملية سيتم توفير 40 ألف منصب شغل وهو مرشح للارتفاع مع نهاية 2014.