120 مليار دج لتمويل 51 شركة وطنية في قطاع الأشغال العمومية

أعلن، أمس، وزير الأشغال العمومية عمار غول، عن الانطلاق الفعلي لتجسيد قرارات الحكومة الرامية إلى دعم وسائل الإنجاز وتنمية القدرات المحلية في قطاع الأشغال العمومية وفق مضمون قانون الصفقات العمومية الجديد، وذلك من خلال تمويل 51 مؤسسة عمومية ناشطة في القطاع من طرف بنكي التنمية المحلية والقرض الشعبي الوطني.
أشرف، أمس، وزير الأشغال العمومية، على حفل توقيع اتفاقية إطار لتمويل شركات مساهمات الدولة وبنكي التنمية المحلية والقرض الشعبي الوطن، مشيرا إلى أن هذه العملية تدخل في إطار خطة الحكومة لدعم وسائل الإنجاز وتنمية القدرات المحلية في جميع القطاعات، حيث خصص لقطاع الأشغال العمومية في هذا الغرض –حسب الوزير- 120 مليار دج ل 51 شركة وطنية تعمل في هذا القطاع منها تسعة مخابر ومكاتب دراسات.
وفي نفس السياق، أكد الوزير أن الهدف من هذا الاتفاق دعم وسائل الإنجاز وتنمية قدرات هذه الشركات، حيث ستستفيد مؤسسات القطاع خصوصا تلك التي تعرف أوضاعا مالية مضطربة جراء ارتفاع قيمة مستحقاتها الضريبية غير المسددة وتراكم أعباء المديونية، من عملية تطهير مالي شاملة، رصد لها غلاف مالي بلغ 50 مليار دج، في محاولة جادة لتبني سياسات إعادة الإنعاش للمحافظة على تموقع الشركات في السوق الوطنية.
كما سيتم حسب الوزير عصرنة وسائل الإنتاج وتجهيزها بقيمة 68 مليار دج، وذلك قصد ضمان التجهيز العصري لمواكبة البرامج الهامة المندرجة في إطار المخطط الخماسي التنموي 2010 2014، في حين سيعرف الشق المرتبط بالتكوين، الرسكلة والبحث التطبيقي تطورا ملحوظا، نظرا للأهمية القصوى التي نالها من التحفيزات المالية للدولة، والتي بلغت ملياري دج لصالح تحسين قدرات المسيرين والمؤطرين في المؤسسات.
وأضاف الوزير في هذا الصدد، أن البنكين العموميين سيرافقان ويتابعان تنفيذ عقود النجاعة من خلال التعامل مع النصوص التطبيقية ووضع دفتر شروط بالتعاون مع الشريك الإجتماعي، حيث يتم من خلاله وضع الأهداف السنوية المحققة لكل شركة والنقائص التي يجب استدراكها، مؤكدا أن هذه الخطوة جد هامة لتنمية الإقتصاد الوطني في إطار المخطط الخماسي الحالي، خاصة وأنه من وراء هذه العملية سيتم توفير 40 ألف منصب شغل وهو مرشح للإرتفاع مع نهاية 2014.