وافق كل من بنك التنمية المحلية والقرض الشعبي على منح تمويل بقيمة 120 مليار دينار لإعادة تأهيل وهيكلة نحو 51 مؤسسة عمومية، إضافة إلى 9 مخابر ومكاتب دراسات تعمل تابعة لقطاع الأشغال العمومية، من خلال مرافقة وسائل الإنجاز والتجهيز وتوفير الأموال المناسبة لاستكمال المشاريع المدرجة في إطار المخطط الخماسي الجاري إلى غاية .2014 وفي هذا الإطار، أكد وزير الأشغال العمومية، عمار غول، أمس، عقب توقيع اتفاقية إطار تمويل الشركاتمساهمة للدولة وبنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الوطني بدائرته الوزارية، أن الحكومة أعطت دفعا قويا للتصنيع والتجهيز للحاجيات الضرورية في قطاع البناء والأشغال العمومية من خلال اعتماد برنامج لترقية الإنتاج الوطني. وأضاف المتحدث أن هذه الاتفاقية تأتي لتطبيق قرارات الحكومة التي اتخذتها لدعم هذه المؤسسات العمومية، حيث ستوجه منها حوالي 50 مليار دينار لعمليات التطهير المالي بعد إفلاس عدد من الشركات نظرا لعدم قدرتها التنافسية على الاستحواذ على المشاريع وكذا تعطل حظيرة عتادها، فيما سيتم توجيه ما قيمته 68 مليار دينار لعصرنة وسائل التجهيز مع تخصيص 2 مليار دينار لرسكلة اليد العاملة وترقية التكوين وتطوير البحث التطبيقي. وأكد الوزير أن هذه الاتفاقية من شأنها ضمان استقرار 40 ألف منصب شغل ليبقى الطموح قائما للوصول ل 70 ألف منصب شغل قار إلى أفق .2014 وشدد المسؤول الأول على قطاع الأشغال العمومية على ضرورة تحقيق المقاييس الدولية في هذا المجال، والذي يتطلب -- حسبه -- التحسين في النوعية بصفة تدريجية، وقال ''لذلك علينا أن نكون موضوعيين فلا يمكن إنجاز كل شيء في وقت واحد وإنما نحاول العمل تدريجيا لتحسين وترقية المشاريع من خلال إعطاء تحفيزات ودعم ومرافقة وسائل الإنجاز العامة والخاصة للتمكن من ترقيتها إلى المستوى الدولي سواء من ناحية الإنجاز والدراسة والتصنيع وزرع ثقافة العمل تماشيا ورهانات المخطط التنموي الخماسي الجاري''. وبخصوص آلية مراقبة مدى تفعيل بنود الاتفاقية الجماعية، أفاد عمار غول أن العملية ستأخذ منهجا تقييميا آليا وبصفة منتظمة، حيث سيكون التقييم بين الشركات والمؤسسات المالية من خلال عقد شروط تم إبرامه بين هذه المؤسسات، فيما ستشرف هيئة حكومية عليا على التقييم النوعي لتقدم الشركات المستفيدة من الدعم، أما ما يخص التقييم الداخلي للشركات، فقد وجه الوزير تعليمات صارمة لمدراء الشركات العمومية تقضي بتسجيل كل صغيرة وكبيرة حول الوضع الداخلي لشركاتهم. ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن العمل وفق عقود النجاعة في قطاع الأشغال العمومية، سيدخل حيز التنفيذ في الفاتح من جانفي المقبل، مشيرا إلى أن هذه العقود سيتم العمل بها على مستوى كل الشركات المتعاملة في القطاع وكذا المديريات الولائية للأشغال العمومية، بحيث تسمح هذه العقود بتحديد البرنامج السنوي لكل مسؤول، إضافة إلى الأهداف التي يجب تحقيقها.
