الجزائر تدعو الدول العربية إلى المصادقة على النظام الأساسي للمركز

المركز العربي للوقاية من الكوارث الطبيعية والزلازل..

دعا وزير السكن والعمران «نور الدين موسى» أمس بالقاهرة الدول العربية إلى المصادقة على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من الكوارث الطبيعية والزلازل التي يتخذ من الجزائر مقرا له حتى يدخل حيز التنفيذ، موضحا أن هناك 6 دول صادقت عليه ويحتاج إلى مصادقة دولة واحدة ليدخل حيز التنفيذ.
وأوضح «موسى»، خلال أعمال الدورة ال27 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي ترأسها وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإسكان بالمملكة العربية السعودية «خالد محمد القصيبي»، أن 14 دولة عربية وقعت النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من الكوارث الطبيعية والزلازل.
وأكد «موسى» أهمية التحضير للملف الذي سيعرض على القمة العربية الاقتصادية الثانية في شرم الشيخ الشهر المقبل في مجال الإسكان ومتابعة تنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية في هذا الشأن، ومنها وضع برنامج تنفيذي محدد لتوفير السكن الاجتماعي الملائم للمواطن العربي وتطوير «العشوائيات» والقضاء عليها وإقامة مدن جديدة تراعي الاحتياجات السكنية.
وأكد رئيس الدورة في كلمته أن جدول أعمال المجلس يشتمل على العديد من البنود المهمة التي تعزز وتخدم تطور قطاع الإسكان والتعمير في الدول العربية في مقدمتها كيفية سد الفجوة بين العرض والمتاح من السكن والطلب، مؤكدا أن هذه الفجوة تحتاج إلى دراسات علمية معمقة لقياس الفجوة وتوزيعاتها الحالية وتوقعاتها المستقبلية في الدول العربية.
وشدد على أهمية التمسك بموضوع (الكودات العربية الموحدة) في مجال تصميم وتنفيذ المنشآت، مطالبا اللجان الوطنية المعنية في مجال الإسكان بالدول العربية تقديم تقاريرها في موضوع «الكودات» إلى المجلس.
من جهته شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية «عمرو موسى» على أهمية تمسك الدول العربية بالكودات الموحدة في مجال الإسكان وتطبيقها، حتى يؤدي إلى تنمية كبيرة في التبادل التجاري في مواد البناء وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال العمران.
وطالب بالعودة إلى التخطيط العمراني السليم للمدن العربية لاسيما العواصم التي تحمل واجهة الدول العربية، مؤكدا أهمية إسراع الدول العربية بالتصديق على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من الزلازل والكوارث حتى تكون للدول العربية آلية لمواجهة الكوارث الطبيعة في ظل تزايد أخطارها جراء التغير المناخي.
من ناحيته ذكر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير «إبراهيم التويجري» أن محور أعمال الدورة ال27 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب هي "تجويد التخطيط العمراني وأثره على العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية".
وقال التويجري أن المجلس الوزاري يناقش على جدول أعماله القرارات الصادرة عن الدورة 26 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، ويتابع تنفيذها المكتب التنفيذي للمجلس في الاجتماعيين 73 و74 واتخاذ قرارات بشأنها.
وأضاف أنه تم دعوة الدول العربية إلى المشاركة بفاعلية في مؤتمر الإسكان العربي الأول وتقديم أوراق علمية وأكاديمية تشمل تجارب الدول العربية، كما ستعمم مطوية ندوة "صيانة المباني والمحافظة على الرصيد العقاري والمواقع الأثرية وإعادة تأهيلها بيئيا وسياحيا وأساليب تمويلها".
ونوه بالترحيب العربي لاستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر الإسكان العربي الرابع المقرر عقده عام 2016 وذلك في نطاق الاحتفال بيوم الإسكان العربي.
للإشارة تشمل البنود المعروضة للنقاش الفجوة بين الاحتياجات الإسكانية والعرض المتاح من السكن وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب وتصميم قاعدة البيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس والمستجدات بشأن الموقع الإلكتروني للمجلس.
ويناقش المجلس أيضا دليل استرشادي عربي حول العمارة الخضراء ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بالكويت في جانفي 2009 فيما يخص الإسكان والبرنامج التنفيذي الذي أقره المجلس في هذا الخصوص.
كما يتابع المجلس الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية بشأن تنفيذ المرحلة الانتقالية الخاصة ب«الكودات» العربية الموحدة.
ويذكر أنه صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العادية الذي عقد في مدينة «سرت» الليبية في مارس 2010 قرار بالتوصية بالتعجيل للتصديق على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى ليتسنى للمركز تنفيذ المهمات المنوطة به.
والدول العربية الست التي صادقت على النظام الأساسي للمركز هي الجزائر، الأردن، تونس، سوريا، ليبيا ومصر، فيما وقع النظام الأساسي للمركز 14 دولة عربية هي الجزائر الأردن، الإمارات، تونس، السودان، والعراق، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا واليمن.