أثارت نشر القائمة الاسمية المؤقتة للمستفيدين من حصة 160 سكنا اجتماعي إيجاري ببلدية "أولاد فارس" شمال عاصمة الولاية بالشلف، غضب الكثير من المواطنين المقصين والذين لم ترد أسماؤهم في القائمة الاسمية المنشورة عبر بعض أحياء البلدية. حيث طالب بعض المواطنين القاطنين بالبلدية ضرورة تدخل السلطات الولائية والتحقيق في القائمة الاسمية المنشورة، والتي اعتبروها غير دقيقة فيما يخص بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة، حيث أنهم يقطنون خارج المراكز الحضرية للبلدية، وهو ما لا يسمح لهم حسب هؤلاء السكان بالاستفادة من هذا النوع من السكنات الموجهة لمتضرري المناطق الحضرية، حيث أن هناك برامج سكنية أخرى على غرار السكنات الريفية، وتعويض البناءات الهشة، كما ندد هؤلاء المحتجين بوجود أسماء لأشخاص سبق لهم وأن استفادوا من إعانات الدولة في السابق كقطع أرضية، أو إعانات مالية لبناء سكنات ريفية، فضلا عن عدم حاجة البعض لهذا النوع من السكن المدعم من طرف الدولة والموجه خصوصا للفئات المحرومة وذات الدخل المحدود مثلما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي الصادر عام 1998. في سياق موازي وحسب مصدر من دائرة "أولاد فارس" المشرفة على عملية الإحصاء والتوزيع، فإن عملية إدراج المواطنين المعنيين بهذا النوع من السكنات تمت بعد الخرجات الميدانية والمعاينات التي قامت بها لجنة من الدائرة لوضعيات هؤلاء المستفيدين المدرجين في القائمة، والتي تبقى مؤقتة إلى غاية المصادقة عليها من قبل مصالح والي الولاية، وذلك بعد استنفاذ إجراءات الطعون ودراسة الملفات المطعون فيها قبل توجيه القائمة الاسمية إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، بهدف إتمام إجراءات التسليم والتوزيع، كما طمأن رئيس دائرة "أولاد فارس" مواطني البلدية الذين لم يستفيدوا من السكنات الاجتماعية، أن هناك قائمة أخرى منتظر توزيعها قريبا بعد دراسة الملفات الموجودة على مستوى الدائرة، والتي تضم 240 وحدة سكنية وستمنح فيها الفرصة للمواطنين المحرومين من السكن حسب الأولوية.
