تأجيل التصويت على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2008

بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بالمجلس الشعبي الوطني..

صادق المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2008 خلال جلسة عامة ترأسها «عبد العزيز زياري» رئيس المجلس بحضور أعضاء من الحكومة، في حين أجل التصويت على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2008 إلى جلسة لاحقة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
يُشكل نص قانون ضبط الميزانية الذي لم يقدم إلا مرتين فقط في تاريخ الجزائر (سنتي 1978 و1981) «آلية قانونية للرقابة البعدية لتنفيذ الميزانية للسنة المالية الحالية ناقص 3» طبقا للمادة 160 من الدستور وأحكام القانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية، وكان النواب قد أعربوا خلال مناقشتهم للنص عن ارتياحهم لتسوية ميزانية 2008 لكنهم سجلوا بعض النقائص المتعلقة بصرف الاعتمادات المخصصة لبعض البرامج القطاعية كالشغل والسياحة وكذا بتسيير صناديق التخصيص الخاصة.
وأشار تقرير لجنة المالية والميزانية بالمجلس بدوره إلى ضعف استهلاك الاعتمادات المالية لبعض الصناديق الخاصة مثل صندوق تنمية الجماعات المحلية وكذا بالنسبة لبعض المشاريع اللامركزية في بعض الولايات.
ومن أجل تدارك هذا الخلل اقترحت اللجنة تعديل القانون 84-17 الذي «تجاوزه الزمن» وتقليص الفارق بين مصادقة البرلمان على قانون المالية والمصادقة على ضبط الميزانية الخاصة به من ثلاث سنوات إلى سنتين.
كما اقترحت اللجنة «تقليص عدد الصناديق الخاصة للاقتصار على الصناديق التي تتمتع بمصداقية اقتصادية والتقليل من اللجوء إلى تحويل الاعتمادات المالية التي لا تخضع لأي رقابة قانونية والتحكم في التوقعات والدراسات التقنية للمشاريع لتفادي عمليات إعادة التقييم». كما أوصت اللجنة ب«تفعيل» دور مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للعمل وتعميم تطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد ورفع مساهمة الجباية العادية في ميزانية الدولة لاسيما من خلال تنظيم التجارة غير القانونية وتحديد مصادر الجباية النفطية.
وأجل التصويت الذي كان مقررا إلى جلسة لاحقة بموجب المادة 58 من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي ينص على أنه «في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاقتراع إلى جلسة لاحقة لا يمكن أن تعقد في أقل من ست ساعات ولا أكثر من 12 ساعة»، وخلال هذه الجلسة المقبلة سيكون الاقتراع صالحا مهما كان عدد النواب الحاضرين.
ودعا «عبد العزيز زياري» رئيس المجلس النواب لاسيما نواب التحالف الرئاسي «إلى التحلي بانضباط أكثر»، وأشار بهذا الصدد إلى أن «التعديلات سيتم إدخالها في النظام الداخلي للمجلس لفرض هذا الانضباط»، حاثا النواب على «تحمل مسؤولياتهم».