غيابات بالجملة في صفوف النواب وزياري يتوعّد

صادق المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2008 خلال جلسة عامة ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور أعضاء من الحكومة. ويشكل نص قانون ضبط الميزانية الذي لم يقدم إلا مرتين فقط في تاريخ الجزائر سنتي 1978 و 1981 "آلية قانونية للرقابة البعدية لتنفيذ الميزانية للسنة المالية الحالية ناقص 3" طبقا للمادة 160 من الدستور وأحكام القانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية.
وقد أجلت جلسة التصويت التي كانت مقررة في صباح الخميس إلى المساء بسبب عدم اكتمال النصاب. وكان النواب قد أعربوا خلال مناقشتهم للنص عن ارتياحهم لعرض تسوية ميزانية 2008، لكنهم سجلوا بعض النقائص المتعلقة بصرف الاعتمادات المخصصة لبعض البرامج القطاعية كالشغل والسياحة و كذا بتسيير صناديق التخصيص الخاصة. وأشار تقرير لجنة المالية و الميزانية بالمجلس بدوره إلى "ضعف استهلاك الاعتمادات المالية لبعض الصناديق الخاصة مثل صندوق تنمية الجماعات المحلية وكذا بالنسبة لبعض المشاريع اللامركزية في بعض الولايات". ومن أجل تدارك هذا الخلل اقترحت اللجنة تعديل القانون 84-17 الذي "تجاوزه الزمن"، وتقليص الفارق بين مصادقة البرلمان على قانون المالية والمصادقة على ضبط الميزانية الخاصة به من ثلاث سنوات إلى سنتين. كما اقترحت اللجنة "تقليص عدد الصناديق الخاصة للاقتصار على الصناديق التي تتمتع بمصداقية اقتصادية والتقليل من اللجوء إلى تحويل الاعتمادات المالية التي لا تخضع لأية رقابة قانونية والتحكم في التوقعات والدراسات التقنية للمشاريع لتفادي عمليات إعادة التقييم". كما أوصت اللجنة ب "تفعيل" دور مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للعمل وتعميم تطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد ورفع مساهمة الجباية العادية في ميزانية الدولة لاسيما من خلال تنظيم التجارة غير القانونية و تحديد مصادر الجباية النفطية.