"رافاران" في مهمة الدفع بالاستثمارات الفرنسية بالجزائر

قرر العودة إلى الجزائر في ثاني زيارة له يوم 20 فيفري الداخل..

قرر جون بيار رافاران مبعوث الرئيس الفرنسي للتعاون الاقتصادي المكلف، العودة إلى الجزائر في زيارة عمل في 20 فيفري الداخل، هي الثانية من نوعها منذ تكليفه بملف الاستثمارات الفرنسية في الجزائر سبتمبر الفارط، لمناقشته الملفات الاقتصادية المشتركة بين الجزائر وفرنسا التي كان قد باشرها بمعية مسؤولين جزائريين خلال زيارته الأولى شهر نوفمبر الماضي، والتي تقارب 12 ملفا يوجد أكثر من نصفها طور الاستكمال.
يحل الوزير الأول الفرنسي الأسبق جون بيار رافاران السيناتور المكلف بمتابعة التعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا يوم 20 فيفري المقبل بزيارة للجزائر تدوم يومين، وذلك في إطار المهمة التي كلفه بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حول التعاون الاقتصادي بين فرنسا والجزائر، وهي الزيارة التي تعتبر امتدادا لزيارته الأولى للجزائر في ال24 من نوفمبر المنصرم، والتي أجرى خلالها جملة من المباحثات مع مسؤولين جزائريين حول أهم الملفات التي تهم البلدين من الجانب الاقتصادي.
وحسبما أكده مصدر دبلوماسي في باريس لوكالة الأنباء الجزائرية التي أوردت الخبر، فإن الزيارة الثانية لرافاران ستخصص لمناقشة ست ملفات استثمارية جديدة تعتزم فرنسا تجسيدها بالجزائر من بين ال12، التي كان قد أعلن عنها مبعوث الرئيس الفرنسي في زيارته الأولى، وتتمحور هذه المشاريع التي توجد قيد التجسيد في كل من ملف شركة التأمين "ماسيف" التي ستباشر نشاطها في الجزائر سنة 2011 وشركة "كريستال أونيوين" التي من المقرر أن تفتح مصنعا لتكرير السكر مع مجمع "لابيل" في أولاد موسى شرق العاصمة، إلى جانب ملف "ألستوم" الذي سيطلق بدوره مصنعا لتركيب وصيانة التراموي بالنسبة للمشاريع ال17 المقررة في الجزائر العاصمة، وهران وقسنطينة.
وفيما يتعلق بالمشاريع المتبقية، والتي لا تزال في طور المفاوضات، فيتعلق الأمر بكل من مشروع مصنع "سانوفي أفنتيس" وكذا مشروع المركب البتر وكيميائي ل"توتال"، إلى جانب مصنع الزجاج لسان "غوبان" ومصنع جمع ومعالجة الحليب الطازج "لبروتاني انترناشيونل".
وكان جان بيار رافاران قد أعلن عقب زيارته السابقة للجزائر عن نقله ما أسماه "ملفا كاملا" إلى باريس، مؤكدا رغبة بلاده في إقامة شراكة صناعية طويلة الأمد مع الجزائر التي قال إنها تريد تحضير اقتصادها لما بعد المحروقات، وكانت أهم الملفات التي بحثها المبعوث الفرنسي شهر نوفمبر المنصرم، تخص بالدرجة الأولى قطاع التأمينات، الصيدلة، النقل، المناجم والطاقة، كما كان قد أكد أن ملف إقامة شركة "رينو" في الجزائر يتقدم بشكل جيد، وأن صانع السيارات الفرنسي قد وسع مشروعه وحدد عددا من المعايير.