''على فرنسا رفع شروطها المسبقة ومعالجة ملف تنقل الأشخاص''

رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الفرنسية بلقاسم بلعباس ل ''الخبر''

أكد مسؤول لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الفرنسية أن زيارة المكلف بملف التعاون الاقتصادي مع الجزائر لدى الرئيس الفرنسي، جون بيار رافاران إلى الجزائر ستكون فرصة لمعالجة عدد من الملفات الاقتصادية العالقة ووضع العلاقات الجزائرية الفرنسية في إطارها الصحيح ومعالجة ملفات تنقل الأشخاص والهجرة.
دعا رئيس اللّجنة النائب بلقاسم بلعباس إلى معالجة ملف تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا. وقال في تصريح ل''الخبر'' عشية زيارة رافاران إلى الجزائر أن ''هذا الملف يجب أن يأخذ حقه في العلاقات بين الجزائر وفرنسا باعتبار الطابع الإنساني، وعلى باريس أن تعمد إلى تسهيل حركة تنقل المثقفين وأرباب العمل والأطباء والمهنيين، ومنح التسهيلات التي وعدت بها لفائدة الرعايا الجزائريين''، كخطوة ستسهم في محاربة الهجرة غير الشرعية، موضحا أن هناك ملفات سياسية يجب أن تعالج بشكل صحيح كمشروع الاتحاد المتوسطي والموقف من قضية فلسطين والصحراء الغربية.
وذكر بلقاسم بلعباس أنه ''يتعين على الحكومة الفرنسية اعتماد سياسة أكثر واقعية في علاقاتها مع الجزائر ووضع العلاقات بين البلدين في إطار تعاون دولة لدولة وتعزيز عامل الثقة''. مشيرا إلى أن زيارة جون بيار رافاران الذي كلف من قبل الرئيس ساركوزي بتسهيل وإزالة عقبات التعاون الاقتصادي بين باريس والجزائر يمكن أن تشكل خطوة أولى في هذا الاتجاه. كما أكد النائب بلعباس ''نعتقد أن لدى رافاران الخبرة الكافية في تسيير ومعالجة القضايا والملفات الاقتصادية العالقة، وهو يعي جيدا الأولويات الاقتصادية والسياسية المدرجة في أجندة العلاقات بين البلدين ''.
وأشار رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الفرنسية ''من جانبنا كلجنة برلمانية ندعم كل خطوة لتقارب البلدين، ونعتقد أن زيارة رافاران خطوة في الإطار''. وحسب المتحدث، فإن الجزائر ''تطرح مقاربة تقوم على أساس المصالح المشتركة. والجزائر لا تريد استثمارات خدماتية ربحية بقدر ما تحتاج إلى نقل التكنولوجيا وتفعيل المشاريع المتعلقة بقطاعات هامة كصناعة السيارات''. مشيرا إلى أنه ''يتعين على فرنسا أن تتوقف عن المطالبة بالضمانات وتدفع باستثمارات قوية ومباشرة دون شروط مسبقة''.