إنشاء جهاز جديد لتقييم محيط الأعمال في الجزائر

للوقوف على مواقع الخلل في الاقتصاد الوطني..

أعلن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات «رضا حمياني» عن إنشاء جهاز جديد يعنى بتقييم محيط الأعمال والاستثمار بالنسبة للشركات، وتحسين ظروف النشاط الاقتصادي من خلال جعله المنطلق للوقوف على مختلف العراقيل التي من شأنها اعتراض المؤسسة أثناء عملها، مشيرا إلى أن المؤشر يتمحور حول 40 نقطة تعتبر من أبرز العراقيل الاقتصادية، وسيتم تقييمه دوريا كل 6 أشهر والتعرف بشكل ملموس على مواقع الخلل في السلسلة الاقتصادية.
وكشف «حمياني»، خلال الندوة التي عقدها المنتدى بفندق الرياض أمس للإعلان عن إطلاق الجهاز، أن مؤشر منتدى رؤساء المؤسسات لكفاءة الشركات من شأنه تفعيل دور هذه الهيئة في مهامها وتحقيق رهان التحول إلى قوة اقتراح حقيقية بالنسبة للسياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف السلطات العمومية.
وأوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن الهدف من إنشاء الجهاز هو التحقق من التطبيق الميداني للعديد من الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية والقوانين المصادق عليها من قبل الهيئات التشريعية لتحسين ظروف الاستثمار بالجزائر، مضيفا أن هناك عدة تدابير لا تجد طريقها إلى التجسيد على أرض الواقع، فضلا عن مهام هذا الجهاز لشرح التدابير الاقتصادية الجديدة للشركات.
كما تطرق ذات المتحدث إلى البرامج الاستثمارية المقررة ضمن المخطط الخماسي 2010 2014 الذي خصص له غلاف مالي كبير، معتبرا إياه برنامجا طموحا، وبشكل خاص في شقه المتعلق بإنشاء وتهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنوط بها تنويع الاقتصاد وخلق الثروة ومناصب الشغل، مشددا في الوقت ذاته على أن هذه البرامج الاستثمارية لا يمكنها التجسيد ميدانيا إلا من خلال مجهودات تبسيط وتسهيل إجراءات عمل المؤسسات الاقتصادية، مشيرا أيضا إلى العراقيل التي تواجه الشركات الناشطة حاليا والتي من شأنها كذلك منع المؤسسات التي تطمح في العمل من المبادرة.
وأكد «رضا حمياني» سعي جهاته من أجل تعميم مفهوم الحوار بين الجهات صاحبة القرار في مجال السياسة الاقتصادية والمؤسسات لتجسيد المشاريع ووقف الإجراءات التنظيمية السارية المفعول، وذلك تحقيقا للنمو الاقتصادي الذي قال المسؤول أنه مرهون بالنشاط الاقتصادي وليس بمداخيل قطاع الريع النفطي، مشيرا إلى ضرورة تحسين فرص التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل حصولها على الصفقات العمومية، ووضع إجراءات جبائية لمرافقة إنجاز المشاريع بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المعمول بها حاليا.