إنشاء «فوروم دراسات» للتحرر من قيود الشريك الأجنبي

«غول» يؤكد أنه سيتم الاكتفاء بالاستشارات..

طالب وزير الأشغال العمومية «عمار غول» مكاتب الدراسات سواء تلك الناشطة على مستوى القطاع العمومي أو الخاص إلى التنظيم وضرورة كسر الحواجز وجدران الانغلاق فيما بينها، وكذا التعاون معا في إطار التكامل لتدعيم الوسائل الوطنية والقضاء على الشريك الأجنبي، وكشف عن إنشاء فضاء جديد «فوروم» مكاتب الدراسات للمرافقة والمراقبة حتى تنجز المشاريع 100 بالمائة بأياد جزائرية.
ولدى إشراف المسؤول الأول عن قطاع الأشغال العمومية على افتتاح اليوم الدراسي الذي نظم بمقر الوزارة الخاص بمكاتب الدراسات التقنية والمخابر تحت شعار «الدراسات التقنية عامل تثمين للكفاءات الوطنية»، دعا مكاتب الدراسات الخاصة إلى إعادة تأهيل تنظيمها وذلك من خلال التسيير الجديد العصري لهيئاتها والعمل وفق المواصفات الدولية في إعداد الدراسات التي تحترم المقاييس الدولية والآجال والنوعية، إلى جانب حثها على التعاون مع مكاتب الدراسات الناشطة في القطاع العمومي حتى يتم إنجاز المشاريع الوطنية بصفة تدريجية عن طريق المكاتب الوطنية والتخلي عن الشريك الأجنبي، مشيرا إلى أن الاستشارة الأجنبية يجب أن تكون في الحالات النادرة لذا وجب تكامل طاقات مكاتب الدراسات العمومية والخاصة، موضحا بأن الشركات الأجنبية تستشار في تجسيد دراسات بنسبة 15 بالمائة لأنها دراسات معقدة وهامة، إلا أنها تعتمد على 90 بالمائة من القدرات الوطنية، موضحا بأن الدولة أعطت تسهيلات من خلال قوانين المالية وكذا من خلال تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بدعم مكاتب الدراسات وتسهيل المعاملات البنكية.
وفي ذات السياق أكد الوزير «غول» جاهزية واستعداد الوزارة من أجل إعادة صياغة قوانين ونصوص وفتح فضاءات جديدة لمساندتهم ومرافقتهم، مقترحا في هذا الصدد إنشاء وتنظيم «فوروم» يجمع كل من مكاتب الدراسات العمومية والخاصة لمحاولة طرح المشاكل واقتراح الحلول وتبادل الرؤى ومرافقتهم من الجهة القانونية والمالية وحتى المادية، كما أشار إلى ضرورة رفع هذه المكاتب من قدراتها من خلال التكوين واستمراريته وهذا ما ستضمنه الوزارة من خلال إنشاء مجموعة من المشاريع والتي هي على طاولة الحكومة للمصادقة عليها من المدرسة العليا للتسيير، ومدرسة الأشغال العمومية والمركز الوطني للمراقبة، حيث اعتبر أن التكوين في هذا المجال إجباري، معترفا في الوقت ذاته بضرورة تشجيع الكفاءات الوطنية من خلال تقديم محفزات مالية حسب مردودية الإنتاج في الميدان وتحسين محيط عملها.