عقد الجودة والتقييم الإجباري كل 3 أشهر

غول يعلن عن اجراءات جديدة للتشديد على آجال الانجاز:

أكد عمار غول، وزير الأشغال العمومية، أن مصالحه لن تتسامح مستقبلا مع أي تماطل فيما يخص انجاز المشاريع، مضيفا أن "أي إخلال بالعقود المبرمة مع الوزارة ستعرض مؤسسات الانجاز للعقوبات" في إطار حديثه عن الإجراءات الجديدة المتخذة والرامية إلى تجديد وتحديث الطرق والأسس القانونية من خلال القانون الجديد المتعلق بالسوق والأشغال العمومية ، ويتضمن جدول الأعمال الذي أعلن عنه الوزير تطبيق إجراءات جديدة بداية من 2011 والمتمثلة في إجبار كل المؤسسات التي تنتمي لقطاعه بحصولها على عقد الجودة والتقييم الإجباري كل ثلاثة اشهر، إلى جانب مراقبة سيرورة الأشغال بمعاينة المشاريع ميدانيا وتشخيص الوتيرة الاقتصادية في تقدمها وكيفية انجاز المشاريع.
والتقى وزير الأشغال العمومية، عمار غول، أمس، بمختلف الشركاء في مجال قطاع الأشغال العمومية، بفندق الرياض، بالعاصمة، خلال إشرافه على افتتاح اليومين الدراسيين المتعلقين بقانون الصفقات العمومية الجديد، الذي أكد على ضرورة فهمه من أجل التطبيق الأنجع لعقود النجاعة التي سيتم إبرامها ابتداء من 2011، والتي قال بشأنها أن العمل وفقها في قطاع الأشغال العمومية، سيكون عمليا ابتداءا من جانفي المقبل، حيث ستسمح بتحديد البرنامج السنوي والأهداف التي يتم تحقيقها والنقائص الواجب تداركها على مستوى وسائل الانجاز أو المديريات الولائية والشركات المتعاملة التي ستعمل بها بداية السنة الجارية.
وأكد، الوزير أنه ستتم المتابعة والتقييم والمراقبة الدورية للبرامج والمشاريع كل 3 اشهر بالنسبة لشركات الانجاز ومكاتب الدراسات والمخابر حسب الاختصاص، إضافة إلى التقييم السنوي لحصيلة كل مؤسسة وكذا مدراء القطاع، ومطابقتها لبرنامج عقد النجاعة، إلى جانب المراقبة الداخلية لكل مؤسسة وإدارة بهدف تجاوز الصعاب وإيجاد المقترحات والحلول لأي مشاكل قد تواجه تجسيد البرامج والمشاريع.
من جهة أخرى، قال وزير الأشغال العمومية عمار غول، أنه وبعد التعديلات التي مست قانون الصفقات العمومية، والذي أعطى الأولوية لوسيلة الانجاز الوطنية، فإن المجال فتح أمام الشركات الوطنية ومكاتب الدراسات والمخابر التابعة للقطاع من أجل إبراز المستوى الفعلي لها، مؤكدا أن وزارته لن تستنجد بالشريك الأجنبي إلا في الحالات القصوى فقط ويكون ذلك بشراكة وطنية.