مستثمرون بقالمة غاضبون من إدارة مديرية الطاقة والمناجم

بسبب تأخر عملية تمكينهم من عقود ملكية أراضيهم..

يواجه المستثمرون بالمنطقة الصناعية "ذراع لحرش" ببلدية "بلخير" بولاية قالمة، جملة من المشاكل وذلك بعد تأخر عملية تمكينهم من عقود الملكية للقطع الأرضية التي تحصلوا عليها لإنجاز وحداتهم، وفي هذا السياق أكد لنا أحد المستثمرين الذي وجدناه خلال زيارتنا إلى المنطقة.
أنه يعاني منذ عدٌة أشهر من بعض العراقيل الإدارية على مستوى مديرية الطاقة والمناجم، التي رفضت القيام بمعاينة العتاد والتجهيزات الخاصة بإنتاج مادتي الفرينة والسميد، وتمكينه من محضر الحصول على الاعتماد القانوني لبداية النشاط، على الرغم من استيفائه لكل الشروط القانونية لهذه التجهيزات، على صعيد آخر يواجه مكتب الدراسات المكلف بمتابعة أشغال إعادة تأهيل "المنطقة الصناعية" ضغوطات ومشاكل عديدة، من طرف وزارة الصناعة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وترقية الاستثمار بصفتها صاحب المشروع، بعد رفضه لثلاث مرات متتالية التوقيع على فواتير مشبوهة كانت قد قدمتها مؤسسة الأشغال إلى مكتب الدراسات، دون أن تلتزم برفع التحفظات الموٌجهة إليها كتابيا، مما دفع بالمكتب اللجوء إلى الوزارة ومراسلتها عدة مرات من أجل التدخل القانوني، وفرض تطبيق بنود الصفقة على المقاولة.
وكذا إيقاف الضغوطات والمهزلة التي يقوم بها ممثلين عن المقاولة في الغياب التام لرئيسها، في مشروع تبلغ قيمته الإجمالية مبلغ 24 مليار سنتيم، وحسب الوثائق التي قدمها مكتب الدراسات فإن الأمر يعتبر بالخطير خاصة وأنه يتعلق بطريقة صرف وتبديد أموال عمومية في أشغال أنجزت، وعليها تحفظات على الرغم من التأكيدات المستمرة لمكتب الدراسات، وبمحاضر قضائية على تصحيح الوضعيات بعد رفع التحفظات والإسراع في إتمام أشغال المشروع وتسليمه للمستثمرين في أقرب الآجال، من خلال توقيف تماطل المقاولة وتهربها من مسؤوليتها القانونية تجاه الوضعية الحاصلة.
وفي هذا السياق حضر إلى المنطقة الصناعية ممثل عن الوزارة المعنية، ولجنة تتكون من مكتب الدراسات، ممثل عن المقاولة وجمعية المستثمرين، تم منع الصحافة من حضوره في غياب ممثلي المديريات الولائية المؤهلة والتي وقعت على رخصة البناء، من أجل إيجاد الحلول الناجعة لهذه الوضعية العالقة، وهو الاجتماع الذي خلص إلى تحرير محضر اتفاق لعقد اجتماع ثاني خلال الأسبوع المقبل، تحضره كل الأطراف بما فيها المصالح التقنية المختصة والمؤهلة لمعاينة الأشغال المنجزة، والتحفظات المرفوعة من طرف مكتب الدراسات الذي لم يتلق مستحقات الجزء الثاني من الدراسة منذ سنة 2008 والمتابعة منذ انطلاق المشروع.