القضاء على أزمة السيولة نهاية الأسبوع الجاري

تعليمة حكومية للبنك المركزي لاحتواء غضب زبائن «بريد الجزائر»..

ترسيم العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل ببريد الجزائر
علمت «الأيام» من مصادر مسؤولة بالبنك المركزي أن مصالح هذه المؤسسة المالية، قد تلقت تعليمة جديدة من قبل الحكومة، لضخ جميع الأوراق الائتمانية من فئة 200، 500 و1000 دينار مباشرة بمكاتب البريد عبر مختلف ولايات الوطن، حسب احتياجات ومتطلبات كل مكتب، وذلك بعد أن يتم طبعها نهاية هذا الأسبوع قصد تلبية مطالب زبائن مؤسسة «بريد الجزائر» والقضاء على أزمة السيولة التي لم تفارقها منذ أشهر واشتدت حدّتها خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضافت مصادر «الأيام» أن الاتهامات التي وجهها وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال «موسى بن حمادي» للبنك المركزي وتحميله مسؤولية أزمة السيولة التي شهدتها الشبابيك وآلات السحب، جعل مسؤولي البنك يكثفون اجتماعاتهم لدراسة الوضع ويتخذون سلسلة من الإجراءات لمواجهة هذه الأزمة، التي لم يجد لها المسؤولون حلا نهائيا.
وتتمثل أولى هذه الإجراءات في ضخ كافة الأوراق الائتمانية من فئة 200 و500 و1000 دينار التي سيتم طبعها بداية الأسبوع، عبر كامل مكاتب البريد للتمكن من حل الأزمة مؤقتا وتلبية احتياجات كافة الزبائن لاسيما الموظفين والمتقاعدين الذين لم يتمكنوا من سحب أجورهم ومعاشاتهم لأسباب عدة في مقدمتها انعدام السيولة وتوافد عدد كبير من المواطنين ما شكل طوابير طويلة وعريضة أمام الشبابيك، كما قام بنك الجزائر بإرسال لجان تفتيش لتحري ظروف طبع الأوراق الائتمانية وطبيعة عمل الماكينات والتحقق من عدم إصابة أي منها بأي عطب قد يرهن الحلول المؤقتة في الوقت الذي تعول فيه الحكومة على هذه الخطوات لتهدئة أوضاع هذه المؤسسة واحتواء غضب زبائنها.
وفي سياق متصل، أوضح المكلف بالإعلام على مستوى بنك الجزائر أن هذا الأخير لم يتسبب بأية مشاكل أدت لاشتداد أزمة السيولة التي تحدث عنها وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما أن التحقيق الذي باشرته مصالح البنك المركزي كشف عدم وجود أي خلل على مستوى المؤسسة المالية الأولى في البلاد، سواء ما تعلق بظروف توزيع الأوراق الائتمانية أو طبعها، حيث تتم عملية إنتاج الأموال ونسخ الأوراق الائتمانية وفق المعايير والمقاييس المتفق والمتعارف عليها، مشيرا إلى أن قرار رفع أجور أعوان الشرطة وعدد من الموظفين يتطلب سيولة أكبر، وقد تم تدارك ذلك بالرغم من أن القرار في حد ذاته غير منطقي.
ومن جهة أخرى، كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال «موسى بن حمادي» عن قرار التنسيق المباشر بين مصالح مؤسسة بريد الجزائر والبنك المركزي ومختلف البنوك الفرعية ومديريات الضرائب، قصد التوصل لحلول ناجعة تهدف إلى توفير السيولة اللازمة على مستوى شبابيك البريد والقضاء نهائيا على الأزمة التي عصفت ولا تزال مستمرة بالمراكز المالية.
وقال «بن حمادي» أمس الأول، على هامش زيارة تفقدية للاطلاع على مشاريع قطاعه بولاية الشلف، أن الأزمة التي شهدتها بعض مكاتب البريد ستعرف نهايتها الأسبوع الجاري بعد الاتفاق مع كل الجهات المعنية لتوفير الكمية اللازمة من السيولة واحتواء غضب الموظفين والمتقاعدين، بحيث تعكف مصالحه على حل هذه الإشكالية واقتلاع الأزمة من جذورها خاصة ما تعلق بتغيير تاريخ سحب أجور الموظفين ومنح المتقاعدين التي عادة ما تتم في الفترة ذاتها من الشهر، وهو ما يربك مصالح مؤسسة البريد.
ومن جهة أخرى كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال «موسى بن حمادي» عن تسوية وضعية كافة الشبان العاملين بهياكل مؤسستي «بريد الجزائر» و«اتصالات الجزائر» في إطار عقود ما قبل التشغيل، مشيرا إلى أن تثبيت مناصبهم سيكون في الأيام القليلة القادمة.
وقال الوزير، على هامش لقاء نظم على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى ولاية الشلف، أنه سيتم ترسيم جميع العاملين بمؤسستي «اتصالات الجزائر» و«بريد الجزائر» بالنظر لأثرهما الاجتماعي والمهني، كما أن هذه الخطوة من شأنها أن تمكن الشباب العامل في إطار عقود ما قبل التشغيل من استخلاف الموظفين المشرفين على التقاعد بهاتين المؤسستين، فضلا عن مساهمة الشباب من الجيل الجديد في تطويرهما وتحسين خدماتهما على نفس درب من سبقوهم بهذه المناصب.
وقد أشرف الوزير على الإطلاق الرسمي لشبكة «عقدة اتصال بواسطة الأنترنت متعددة الخدمات»، ويأتي وضع هذه الشبكة في الخدمة بالولاية عقب تحول ما لا يقل عن 25 ألف مشترك بخدمة الأنترنت الكلاسيكية إلى شبكة عقدة الاتصال متعددة الخدمات، التي تندرج في إطار عصرنة شبكة «اتصالات الجزائر» وتهدف إلى تحسين تدفق الأنترنت والخدمات المرتبطة والقضاء على كل السلبيات لاسيما مشكل الانقطاع الاضطرابات التي تعطل الشبكة في الكثير من الأحيان.