لا كباش فداء لمنع عودة الاحتجاجات

تأجيل التغيير الحكومي لتفادي القراءات السياسية

في نهاية الأسبوع ترددت أخبار عن تعديل حكومي سيقوم به الرئيس بوتفليقة، وقد رد عبد العزيز بلخادم الممثل الشخصي للرئيس بالقول إنه لن يكون هناك تعديل حكومي اليوم أو غدا أو حتى في غضون أسابيع، ورغم أن التعديل الحكومي أمر وارد في أي لحظة فإن تصريحات بلخادم بدت وكأنها تحمل رسالة سياسية أكثر مما تقدم معلومات لوسائل الإعلام .
محاولات ربط الاحتجاجات التي جرت في الجزائر بثورة الشعب التونسي التي أسقطت الحكومة لم تكن خافية ولم تتوقف إلى حد الآن، فهناك وسائل إعلام تصر على تقديم الأمر كثورة شاملة في البلاد العربية، ومن هنا يجري ضم الاحتجاجات التي تشهدها الأردن ومظاهرات اليمن إلى الاحتجاجات التي تشهدها مصر، مع إلغاء متعمد للفوارق القائمة بين هذه الدول، ففي حالة الجزائر كانت المطالب اجتماعية خالصة ورغم المظاهرات العنيفة التي عمت ولايات الوطن لم يتحول الأمر إلى ثورة سياسية بمطالب واضحة، في حين أن تونس شهدت احتجاجات اجتماعية تحولت سريعا إلى مطالبة برحيل النظام، وهو ما يجري على ما يبدو في مصر أيضا مع خصوصية الوضع في مصر، وفي الأردن يجري الفصل بين الحكومة والملك، والمطالب تبدو اجتماعية خالصة أيضا، في حين يبدو وضع اليمن أكثر تعقيدا بالنظر إلى تدهور الوضع الأمني فيه والشرخ الحاصل بين الشمال والجنوب فضلا عن تركيبة خاصة للمجتمع اليمني.
الملاحظة الأولى التي تم تسجيلها في الجزائر هو أن المطالب الاجتماعية لم تتطور إلى مطالب سياسية، وقد أدت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتصحيح الأسعار إلى تهدئة الجبهة الاجتماعية على عكس ما حدث في تونس أو مصر، ثم هناك خاصية أخرى هي أن الأنظمة في مصر وتونس سارعت إلى التضحية بالحكومة، وهو إجراء عادة ما يتم اللجوء إليه من أجل حماية النظام عن طريق نحر كباش الفداء، ويبين اللجوء إلى إقالة الوزراء أو الحكومات الخلفية السياسية للأزمة القائمة، وهو أمر يجري تحاشيه في الجزائر.
من هنا يأتي تأكيد بلخادم على استبعاد التغيير الحكومي في الفترة الحالية كاستبعاد للقراءات السياسية التي تم تريد بعض أحزاب المعارضة إعطاءها للاحتجاجات الأخيرة، فلم يحدث من خلال تدخلات الوزراء أن تمت الإشارة إلى أي جانب سياسي للتململ الذي ظهر على الشارع، فقد تم الاعتراف بأن الأسعار ارتفعت بشكل يفوق طاقة تحمل المواطنين، وتمت معالجتها عبر حلول تقنية أثرت بشكل سريع على الأسعار، وقد تم الاعتراف ضمنا بحق المواطنين في التعبير عن غضبهم من خلال إعطاء تعليمات واضحة لمصالح الأمن بعدم التعرض للمتظاهرين، وحتى عملية إيقاف المتورطين في التخريب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة تمت بعيدا عن مسرح الأحداث وهو ما نزع أسباب الانفجار مجددا، وربما هذا ما يفسر عدم وقوع أعداد كبيرة من الضحايا على عكس ما حصل في تونس ويجري في مصر، وأكثر من هذا فإن محاولات الاستغلال السياسي للاحتجاجات فشلت تماما في الجزائر وكان أبرز مظاهر هذا الفشل هو اللامبالاة التي قابل بها المواطنون دعوة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى السير في العاصمة قبل أسبوع من الآن، وتواجه دعوات مماثلة نفس المصير بالنظر إلى عدم اهتمام الشارع بمحاولات استغلال مطالبه لتحقيق مكاسب سياسية من قبل معارضة تفتقد إلى المصداقية والسند الشعبي.
قد تتغير الحكومة قريبا وهو أمر طبيعي، لكن الحرص واضح من جانب الجهات الرسمية على القول بأن النظام السياسي لم يدخل مرحلة التفاوض مع الشارع الذي لم يقدم مطالب سياسية واضحة، وقد تكون هذه الفرصة مناسبة لاتخاذ مزيد من الإجراءات التي تجعل السياسات تتغير بشكل سلس ودون كلفة عالية من استقرار البلد ومن مقدراته الاقتصادية.