ورشات سرية لصناعة حديد مغشوش

تحقيقات مع إطارات بمركب الحجار..

يباع ب 1200 دينار للقنطار الواحد
حجز الأطنان منه بوهران، أم البواقي، باتنة ومسيلة
تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران في الساعات القليلة الماضية من حجز أكثر من 30 طنا من الحديد أثبتت التحليل أنه مغشوش، فيما لم يتم إلى حد الآن التعرف عن مصدر هذه المادة التي تباع بكل من أسواق «شطيبو» بوهران، وبعض أسواق الشرق الجزائري، على غرار عين البيضاء بأم البواقي.
وذات السياق تمكنت مصالح الدرك الوطني من حجز كميات كبيرة منه بكل من بريكة بباتنة، عين البيضاء بأم البواقي ومقرة بالمسيلة في عمليات متفرقة.
وكشف مصدر موثوق أن مصالح الدرك الوطني وبالتنسيق مع نظيرتها بالأمن الوطني، فتحت تحقيقا معمقا حول نشاطات مشبوهة لشبكة تقوم بإعادة تصنيع النفايات الحديدية إلى حديد خرسانة مغشوش وبيعه بأسعار جد مغرية بالسوق السوداء شرق وغرب البلاد.
واستنفرت مصالح الدرك الوطني في 48 ساعة الماضية قواها للبحث عن مصدر هذه المادة التي تهدد عشرات البنيات، خاصة وأن التحاليل المخبرية أثبتت أن الحديد الذي يباع ب 1200 دينار للقنطار مغشوش، خاصة وأن سعره الحقيقي بمركب الحجار يفوق 3600 دينار، وهو ما يؤكد فرضية إعادة تصنيع النفايات الحديدية التي يتم تهريبها من مركب الحجار وهي العملية التي كشفتها مصالح الدرك الوطني.
وعن كيفية كشف الحديد المغشوش من الأصلي قالت مصادر خاصة أن الحديد المروج بالأسواق السوداء من الدرجة 40، بينما المطابق للمواصفات من الدرجة 60، كما ذكر ذات المصدر أن عملية الغش تكون بخلطه بالحديد المطابق للمواصفات، ولكن تختلف دمغة هذا الأخير عن الحديد المغشوش.
ومن جهة أخرى نفت ذات المصادر أن يكون الحديد المغشوش قد تم استيراده من الخارج، بسبب الرقابة التي تفرضها المصالح المعنية، وهو ما جعل عمليات التحقيق تركز في عملية البحث على الورشات السرية، خاصة بعد حجز الكمية السالفة الذكر بولاية وهران.
وأفاد ذات المصدر أن مصالح الأمن حقتت في 24 ساعة الماضية مع إطارات بمركب الحجار تحوم الشكوك حول تواطئهم في عمليات تصنيع حديد الخرسانة المغشوش، خاصة وأنه سبق لمصالح الدرك الوطني وأن فككت في وقت سابق شبكة لتهريب النفايات الحديدية انطلاقا من مركب الحجار نحو ورشات سرية يتم فيها تصنيع حديد الخرسانة.