عمال مشروع سد "كاف الدير" لم يتلقوا أجورهم منذ شهرين

أقدموا على غلق ورشة الإنجاز..

أقدم صباح أول أمس عمال مشروع سد "كاف الدير" بالجهة الشمالية الشرقية لعاصمة الولاية بالشلف، على غلق مقر الورشة الخاصة بالمشروع تنديدا بتأخر إدارة المشروع على تسديد مستحقاتهم المالية لما يصل إلى شهرين كاملين، دون أن تفي إدارة الشركة بتعهداتها بمنحهم مستحقاتهم المالية قبل يوم ال10 من الشهر الجاري.
وكان ما يصل إلى 480 عاملا بالشركة الإيطالية "بيزاروتي توديني"، قد قاموا بمطالبة الشركة بتسليمهم وثائقهم الإدارية من شهادات العمل، وبطاقة نهاية التشغيل وكذا مستحقات الشهرين الأخيرين حسب الاتفاقية المبرمة مع الشركة، وذلك تحت رعاية مفتشية العمل بالولاية والتي نقلت مطالبهم إلى الإدارة العامة للشركة، هذه الأخيرة تعهدت بتسوية هذا المشكل قبل اليوم العاشر من الشهر الجاري، وهو ما دفع بهؤلاء العمال والمكونين من مهندسين، تقنيين وعمال بسطاء إلى غلق مقر الشركة، حتى يتم تسوية المشكل نهائيا قبل مغادرة الشركة للتراب الوطن مع قرب تسليم المشروع.
وكانت ذات الشركة قد عرفت مصاعب مالية ومشاكل تقنية نتيجة للطبيعة الصخرية للمنطقة، والتي أثرت كثيرا على آجال أشغال إنجاز المشروع، وهو ما دفع بالسلطات الوصية إلى توجيه إعذارات للشركة لاحترام آجال الانجاز، كما عرفت بعض التوقف خلال مسارها في إنجاز هذا المشروع نتيجة للاحتجاجات التي كان يقوم بها العمال مطالبين بمستحقاتهم المالية، وهو ما أثر كثيرا على سير أشغال ورشة الإنجاز، وكثيرا ما كانت الشركة تقوم بتسريح بعض العمال وتحيل البعض الآخر على البطالة التقنية، بحجة عدم الحاجة إليهم في الوقت الراهن أو عدم وجود السيولة المالية الكافية لتسديد أجورهم، وزيادة على المتاعب التي واجهت الشركة الإيطالية، فقد كانت ذات الشركة عرضة للاحتجاجات من قبل السكان المجاورين، والذين تم الاستحواذ على أراضيهم ومساكنهم دون أن يحصلوا على التعويضات اللازمة، بحجة عدم وجود سند الملكية ليمكنهم بالتالي الاستفادة من التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع كاف الدير، والذي فازت بصفقة إنجازه شركة إيطالية تدعى "بيزاروتي توديني"، بغلاف مالي يصل إلى 1000 مليار سنيتم، يتربع على مساقة تقارب ال 85 هكتارا ويتوسط ثلاث ولايات الشلف، عين الدفلى وتيبازة"، ويتمتع بطاقة استيعاب لا تقل عن 125 مليون متر مكعب، وبإمكانه تموين الولايات الثلاث بما لا يقل عن 60 مليون متر مكعب من المياه الموجهة للسقي والشرب، وهو ما سيمكن في حال اكتماله من القضاء نهائيا على مشكل أزمة المياه الصالحة للشرب، ببلديات الجهة الشمالية الشرقية للولاية والممتدة من "تنس" إلى غاية "بني حواء" شرقا.