حالة طوارئ بمصالح الاستعجالات بخنشلة

تسجيل 29 حالة ارتفاع للضغط الدموي في أقل من أسبوع..

أعلنت منذ اليومين الأخيرين مصالح الاستعجالات الطبية العمومية منها والخاصة عبر إقليم دوائر الولاية خنشلة الثمانية حالة تأهب قصوى مصحوبة بطوارئ وتسخير إجباري للجميع عقب تسجيل 29 حالة حادة لارتفاع الضغط الدموي في أقل من أسبوع، سجلت جلها عند الأشخاص ذوي الأعمار المتراوحة ما بين 45 و70 سنة وبصفة مميزة عند النساء منهم، حيث أشارت مصادر «الأيام» إلى أن مختلف المصالح الاستعجالية بخنشلة قد استقبلت المصابين في وضع صحي حرج قبل أن يتعرض المعنيين إلى شلل جزئي للجسم في الوقت الذي دخل فيه البعض الآخر في غيبوبة تامة منذ ارتفاع الضغط الدموي .
وقد ناشدت العائلات الأطباء الخواص والعامين إلى ضرورة الإسراع في تشخيص أسباب هذه الحالات، خاصة وأن تسجيلها كان مع فصل الشتاء الذي يميز الولاية ببرودة قارصة جدا في حين يعيش المواطنون لاسيما منها المصابون بالداء المزمن حالة خوف وهلع شديدة منذ انتشار خبر تسجيل العدد الكبير من الحالات والموضوع للمتابعة.
وزارة الصحة تحقق في المؤسسات العمومية للصحة الجوارية
أوفد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لجنة تحقيق إلى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية بولاية خنشلة للوقوف على الشكاوى الجماعية والفردية التي وصلتها من طرف الممرضين والعمال وكذا الفروع النقابية، بخصوص جملة من المشاكل منها على الخصوص سوء المعاملة من طرف إدارة هذه المؤسسات، وانعدم الخدمة الاستشفائية، وكذا تعطل بعض التجهيزات، ومنح نتائج الأمراض الخطيرة للمواطنين خاطئة، وغياب الكثير من الأطباء والممرضين والعمال عن مناصبهم، والذين يتلقون أجورهم دون خدمة.
اللجنة الوزارية حلت بالولاية بعد شكاوى الفروع النقابية لثلاث مؤسسات عمومية للصحة الجوارية لكل من بلديات خنشلة، وعين الطويلة والحامة، أين دعمت اللجنة بحقائق تتمثل في عدم سيطرة المدير على التسيير، والارتجالية، وعرقلة سير المصالح الصحية، حيث أكد رؤساء الفروع النقابية أنه منذ أكتوبر 2008 قامت المؤسسة بفتح عدة نقاط للمناوبة الطبية بطرق عشوائية أمام عدم توفر الوسائل التقنية الضرورية أثناء المناوبة كغرفة المراقبة، وغياب سيارة الإسعاف، والمخبر، والتحليل، والأشعة، وغلق عيادات التوليد يف كل من بلديتي أنسيغة والحامة، وغلق 7 نقاط علاج في 6 بلديات، وغلق مخبر تركيب الأسنان، وعدم استعمال جهاز الأشعة، وغياب أدوية لمرضى السل الذي فتك بالمواطنين، وحرق الأدوية غير المستعملة، والنفايات داخل العيادة المتعددة الخدمات ب«سوناطيبا» في ظروف خطيرة على السكان والعاملين بالعيادة، وهناك نفايات طبية خطيرة تفرغ دون حرق، وتم غلق مصلحة الأمراض العقلية، وتحويل نشاطها إلى فحص طبي، وحرمان شبه الطبيين وأعوان الحراسة من الوجبات الغذائية أثناء المناوبة، وأن هناك جهازا للكشف عن مرض الالتهاب الفيروسي الكبدي بالعيادة المتعددة الخدمات بحي «سوناطيبا» يعطي نتائج خاطئة للمرضى بعلم الإدارة، كما أنه لم تسو وضعية العمال من منح وترقيات، وخطر العدوى منذ سنة 2003 على سنة 2007، وعدم تبليغ العمال بالمقررات الخاصة بهم، كما أن هناك موظفين لم يلتحقوا بمناصب عملهم ، ويتحصلون على راتبهم.
اللجنة التي حققت في كل هذه القضايا رفعت تقريرا للوزير المعني بالقطاع، كما فتح الوالي تحقيقا موازيا، حيث كلف المفتش العام للولاية بالمهمة، ورفع إليه التقرير الذي دعم به اللجنة الوزارية.
الفروع النقابية الثلاثة ممثلة في رؤسائها طالبوا بنتائج التحقيق الذي مر عليه أسبوع، مهددين باللجوء إلى الإضراب إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.