اعتماد النظام التعويضي لأعوان السجون قريبا

توقيع اتفاقية لاستخدام المحبوسين في مشاريع فلاحية..

أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج «مختار فليون» أمس بالعاصمة أن النظام التعويضي لأعوان السجون سيُعتمد في الأيام القليلة القادمة، مضيفا أن اللجنة المختصة قد عملت من أجل الوصول إلى نظام تعويضي يتناسب مع المجهود الذي يقوم به موظفو السجون ودقة وحساسية وظيفتهم.
قال «فليون»، على هامش مراسم التوقيع على اتفاقية إطار بين إدارته والمحافظة السامية لتطوير السهوب، أن الملف الخاص النظام التعويضي لأعوان السجون قد تم إعداده من طرف وزارة العدل، مضيفا بأن اللجنة المختصة التي تضم أعضاء من وزارة المالية والوظيف العمومي ومجموعة من الإطارات قد عملت من أجل الوصول إلى نظام تعويضي يتناسب مع المجهود الذي يقوم به موظفو السجون ودقة وحساسية وظيفتهم،
ولم يذكر «فليون» مبلغ التعويضات التي حددتها اللجنة لأعوان السجون، مشيرا إلى أن هؤلاء يعدون «أسلاك أمن إذ يقومون بعمل أمني إضافة إلى عملهم الإداري والتربوي»، مؤكدا أن «صعوبة» عمل أعوان السجون وتعاملهم مع فئة خاصة يقتضي أن يكون نظام تعويضهم محفزا وعادلا ومنصفا لتشجيعهم على أداء مهامهم، كما أشار إلى أن نظام التعويض المذكور بدأت دراسته منذ شهر ونصف الشهر، مذكرا بأن القانون الأساسي الخاص بأعوان السجون قد اعتمد سنة 2008، ويوجد على مستوى الوطن 18 ألف عون سجن موزعين على 133 مؤسسة عقابية تضم في مجملها حوالي حوالي 56 ألف سجين.
ومن جهة أخرى وقعت وزارة العدل ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية أمس بمقر المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اتفاقية إطار خاصة باستعمال اليد العاملة العقابية في مشاريع تابعة للمحافظة السامية لتطوير السهوب، وأوضح المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج «مختار فليون»، الذي وقع الاتفاقية رفقة المحافظ السامي لتطوير السهوب «صلاح الدين قليل»، أن هذه الأخيرة جاءت نظرا لأهمية التكفل بالأشخاص المحبوسين من خلال إعادة التربية والتأهيل بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع عن طريق العمل، وأشار «فليون»، في كلمة ألقاها خلال مراسيم التوقيع، بأن اختيار الشريك في هذه المهمة جاء نظرا لأهمية برنامج المحافظة السامية وحماية المناطق السهبية وتطويرها، إضافة إلى نجاح التجربة التي قام بها الطرفين في الموسم الزراعي الأخير على مساحة 450 هكتار.
وتحدد الاتفاقية التزامات المحافظة السامية لتطوير السهوب بضمان توفير التمويل المالي الضروري لتجسيد العملية وتسديد مستحقات المحبوسين وفقا للفاتورة المقدمة من طرف إدارة الديوان الوطني للأشغال التربوية، كما تلتزم المحافظة بتوفير الوسائل المادية لإنجاز أشغال الغرس والتأطير التقني لليد العاملة العقابية وتخصيص محيطات آمنة للتشجير.
وللإشارة فإن المحافظة قد أنشأت في 1981 وتشرف على سياسة الدولة، فيما يخص تنمية وحماية المناطق الرعوية ويمتد مجال تدخلها في 23 ولاية بمساحة تقدر ب 32 مليون هكتار.