النظام التعويضي لأعوان السجون سيعتمد في الأيام القادمة

كشف عن استفادة أكثر من 1500 شخص من العقوبة البديلة، فليون:

كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون، عن استفادة أكثر من 1500 شخص من العقوبة البديلة لعقوبة السجن، وقال إن الأشخاص الذين استفادوا من أشغال النفع العام كعقوبة بديلة للسجن تم تشغيلهم في البلديات والمستشفيات وعدة قطاعات عمومية أخرى. وأكد مختار فليون، أمس، على هامش مراسم التوقيع على اتفاقية إطار بين إدارته والمحافظة السامية لتطوير السهوب، أن إجراء الاستفادة من العقوبة البديلة لعقوبة السجن “لاقى استحسانا كبيرا وتشجيعا من مختلف الجهات”، مشيرا إلى أن استخدام المحكوم عليهم بعقوبة النفع العام، تم على أساس طلبات أودعتها المؤسسات المعنية، وأضاف أن “هذا الإجراء إضافة إلى أنه يخفف الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون، يجعل المحكوم عليه يشعر بالمسؤولية ويبعده عن الاحتكاك بالمساجين”، وتابع أن العمل بعقوبة النفع العام انطلق بداية جانفي 2010 ، بعد أن تم إدراجها سنة 2009 في قانون العقوبات، وأن تأخر تطبيقه جاء بسبب انتظار إدارة السجون صدور إجراءاته التطبيقية، حسب تعبير المتحدث. وأوضح مختار فليون، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن العقوبة البديلة لمرتكب الجنحة أو المخالفة، تسمح بالعمل لصالح المجتمع دون أن يتقاضى أجرا عليه، شرط أن لا يكون المعني مسبوقا قضائيا، وأن لا تتجاوز مدة الحكم النهائي المنطوق به سنة سجنا. من جهة أخرى، أكد مختار فليون، أن النظام التعويضي لأعوان السجون سيعتمد في الأيام القليلة القادمة، وأضاف أن اللجنة المختصة التي تضم أعضاء من وزارة المالية والوظيف العمومي ومجموعة من الإطارات، عملت من أجل الوصول إلى نظام تعويضي يتناسب مع المجهود الذي يقوم به موظفو السجون ودقة وحساسية وظيفتهم، وأشار إلى أن “صعوبة” عمل أعوان السجون وتعاملهم مع فئة خاصة، يقتضي بأن يكون نظام تعويضهم محفزا وعادلا ومنصفا لتشجيعهم على أداء مهامهم، مذكرا بأن القانون الأساسي الخاص بأعوان السجون قد اعتمد سنة 2008.