مطالب بتعديل قانون الأسرة لتوفير الحماية لهذه الشريحة..

حذّرت المحامية «فاطمة الزهراء بن براهم»، التي كانت تتحدّث أمس في ندوة النقاش التي فتحها منتدى يومية «المجاهد»، من تفاقم ظاهرة الأطفال غير الشرعيين في الجزائر، واستندت في ذلك إلى بعض «الأرقام المخيفة» التي بحوزتها، حيث شدّدت على ضرورة أن تتكفل الدولة بهذه الشريحة «حتى يستفيدوا من حقوقهم في الحصول على النسب وإثبات الهوية، ومن ثم الحق في التعليم وكذا الاندماج داخل المجتمع».
وبعد أن كشفت المتحدثة أن عدد الأطفال المولودين بطريقة غير شرعية في الجزائر يصل إلى حوالي 3 آلاف طفل، تفرّغت لتقديم العديد من الاقتراحات التي تصبّ جميعها في الدفاع عن هذه الفئة، حيث طالبت بمنح الطفل المولود خارج إطار الزواج الحقّ في إجبار والده على إجراء تحاليل الحمض النووي «آ دي أن» مباشرة عند ولادته على أن يُدوّن اسمه بسجله الشخصي، رأت في ذلك تمكينا له من معرفة نسبه واختصار سنوات من المعاناة قد يعيشها.
وأضافت «فاطمة الزهراء بن براهم» في سياق حديثها أنه من الأهمية بمكان «تعديل المادة 40 من قانون الأسرة التي تجيز في فقرتها الثانية للقاضي استعمال الطرق العلمية ولا تلزمه على الدعوة إلى تطبيقها»، وشرحت أن «القاضي لا يُمكنه إلزام أي شخص للخضوع لفحص الحمض النووي في قضايا إثبات النسب»، ولم تتوان في انتقاد رفض بعض القضاة الدعوة لتطبيق ذات التحاليل في كل القضايا المطروحة على مستوى العدالة.
وأشارت المحامية إلى أن هذه التحاليل أثبتت فعاليتها في منح «الطفل الضحية» اسم الوالد الذي يعني استقراره ومساعدته على الاندماج في مجتمع لا يرحم أمثاله، كما دعت إلى إدراج مادة جديدة تُحدّد نظام الكفالة، الذي قالت بشأنه «إن القانون الجزائري لم يتحدث عنه واكتفى فقط بالحديث عن التبني المستمد من القانون الأوربي»، مثلما طالبت بما أسمته «رفع بعض السرية عن مراكز الاستقبال بتمكين الباحث عن هويته من معرفة اسم والدته كطريق أولي لمعرفة نسبه».
ولم تختلف تصريحات رئيس «شبكة ندى»، «عبد الرحمان عرعار»، على هامش ندوة «المجاهد» عن مداخلة «بن براهم»، حيث أكد من جانبه تسجيل آلاف طفل غير شرعي يولدون سنويا بالجزائر، مشيرا إلى أن مهمة الشبكة هي ضمان التكفل الاجتماعي والنفسي وحتى القضائي بما يزيد عن 55 ملف إثبات النسب خلال السنة الماضية، وذلك من أصل حوالي 600 قضية وقفت الشبكة عليها.