المفصولون من سلك الأمن يحتجون على قرار «الهامل»

اعتبروا أن الكثير منهم معنيون بالإدماج..

احتج المنفصلون من سلك الشرطة، على قرار المدير العام للأمن الوطني «عبد الغني الهامل» الذي أقر فيه إعادة إدماج المستفيدين من البراءة أمام القضاء عن «جرائم» أدت إلى فصلهم من جهاز الأمن، وهو القرار الذي اعتبره المدانون «مجحفا» كون متابعاتهم كانت استنادا إلى ملفات وصفوها بال«فارغة» نتيجة عمليات تصفية حسابات منذ سنة 2000.
وقال ممثل عن المفصولين الذين لازالوا متمسكين باعتصامهم المقرر يوم ال10 من الشهر الجاري، أن قرار المسؤول الأول على سلك الشرطة أسقط من قائمة المستفيدين من الإدماج إطارات قدموا الكثير للوطن والمواطن سنوات الأزمة الأمنية، وتم فصلهم في وقت سابق بقرارات صدرت في حقهم إثر متابعات قضائية، قال المتحدث أنها استندت إلى ملفات «فارغة» في أكثر الحالات، وأشار المتحدث الذي قال إنهم لازالوا يصرون على الاعتصام الذي حددوا يوم ال10 من الشهر الجاري موعدا له، إلى الفترات التي تمت فيها هذه المتابعات القضائية، مستدلا بحالته كمحقق رئيسي في الشرطة القضائية التي كان أول عناصرها يوم تأسست، حيث كان المسؤول عنه المدعو «م.ز» رئيس أمن الولاية للشرطة القضائية، الذي زج به في السجن سنوات بعدها عن جرائم فساد متعلقة باختلاس وتبديد، وقال المتحدث إنه راح ضحية تعسف مسؤوليه بعد أن وجد نفسه متابعا في قضية ضرب وجرح عمدي أودع الضحية فيها شكوى ضد مجهول لدى مقر الأمن الذي كان يشتغل هو فيه، ليتفاجأ بعدها باتهامه في القضية بملف قال إنه فارغ، وأشار المتحدث إلى أن حالته مجرد حالة من المئات ممن فصلوا «ظلما» من سلك قدموا فيه الكثير.
وناشد ممثل المفصولين من سلك الأمن، المدير العام للأمن الوطني «عبد الغني الهامل»، إعادة دراسة حالات المدانين بسبب ملفات «فارغة» وتحقيقات أمنية «مجحفة»، أحيلت على القضاء دون تحقيق أمني، بتزكية أناس «رأوا فيهم تهديدا لهم»، قال المتحدث إن تلك الفترة عرفت حالات فصل عدة بسبب تصفية حسابات راح ضحيتها رجال «كانوا صارمين فشكلوا عائقا أمام المفسدين في السلك من «مسؤوليهم»، لذلك «تم التخلص منهم بدفعهم إلى العدالة».