إعادة النظر في ملفات عناصر الشرطة المفصولين

اعتصامهم أمام مقر المديرية العامة

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها ستعيد الاستماع لعناصر الشرطة المفصولين من الخدمة، وسيتم استدعائهم مجددا أمام مجلس التأديب لتقديم دفوعهم. وأبلغ المدير العام للأمن الوطني اللواء، عبد الغني هامل، ممثلين لعناصر الشرطة المفصولة من الخدمة، الذين استقبلهم، بهذا القرار بعد اعتصام نظموه أمس قبالة مقر المديرية العامة للأمن الوطني بباب الوادي، حضره حوالي 200 شخص من بينهم أربعة شرطيات، تجمهروا بأحد السلالم الحجرية المقابلة للمقر الأمني، في وقت أحاطت بهم عناصر الشرطة، وأفراد مكافحة الشغب التي وضعت جدارا بشريا لمنعهم من الوصول إلى مقر المديرية العامة للأمن الوطني.
وبعد ساعتين من الاعتصام، تقرر استقبالهم من قبل اللواء عبد الغني، أحد المعتصمين الذين حضر الاجتماع، قال إن اللواء هامل قد ابلغهم انه قد تقرر إعادة سماعهم من قبل مجلس التأديب كل واحد في امن الولاية التي كان يشتغل بها، مرة ثاني ليتسنى لهم تقديم دوافعه و مبرراته، و طالب الوفد من اللواء هامل أن لا يترأس رئيس الأمن الولائي مجلس التأديب. وذكر المعتصمون في حديث ل " سطيف.نت " أنهم قد منحوا الإدارة الوصية أجل إلى غاية 10 افريل المقبل للاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إعادة ادماج المفصولين أي كان سبب الفصل حتى بالنسبة للمدانين بأحكام قضائية من العدالة، و طالب المعتصمون في هذه النقطة بعفو رئاسي. والجدير بالذكر انه قد سبق لعناصر الشرطة المفصولينو ان نظموا اعتصاما قبالة المديرية العامة للأمن الوطني، الأسبوع الماضي و تم استقبالهم من قبل مدير الديوان والأمين العام و مدير الشرطة القضائية، وأبلغ المسؤولون مندوبي الاعتصام انه قد تم إرسال برقية مستعجلة لكل محافظات الأمن الولائي على المستوى الوطني للتكفل بملفات المفصولين، الذين تعززت مطامعهم في إعادة الإدماج منذ تولي اللواء عبد الغني هامل منصب مدير الأمن الوطني، حيث تم إعادة رد الاعتبار لبعض الإطارات التي طالها التهميش.