مجلس الأمن مطالب بدفع المفاوضات المتعثرة مع المغرب

ممثل جبهة «البوليزاريو» في الأمم المتحدة «أحمد بوخاري» يصرّح..

دعا ممثل جبهة البوليزاريو في منظمة الأمم المتحدة «أحمد بوخاري»، أول أمس مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات من أجل الدفع إلى الإمام بمسار المفاوضات، الذي من شأنه أن يفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، واقترح «بوخاري» على مجلس الأمن الدولي إعطاء «توجيه ملموس وبناء» لمسار المفاوضات تحت رعاية المبعوث الشخصي «كريستوفر روس» «من خلال مطالبة الطرفين بتعميق دراسة اقتراحاتهما بدون شروط مسبقة»، ومن جهة أخرى أعرب عن انشغاله بفشل تقرير الأمين العام في الرد بشكل مناسب على النهب المستمر والتلقائي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب.
أكد الممثل الصحراوي، في رسالة وجهها إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي «نيستور اوزوريو»، بمناسبة دراسة الهيئة الأممية لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية، أن «بان كي مون» قد اعترف شخصيا بأن مسار المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمغرب لا زال في مأزق خطير.
ولإحراز تقدم في مسار المفاوضات اقترح «بوخاري» على مجلس الأمن الدولي إعطاء «توجيه ملموس وبناء» لمسار المفاوضات تحت رعاية المبعوث الشخصي كريستوفر روس «من خلال مطالبة الطرفين بتعميق دراسة اقتراحاتهما بدون شروط مسبقة»، وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا «بالبحث عن أرضية تفاهم حول نقطة التلاقي الرئيسية من اقتراحات الطرفين والمتمثلة في استفتاء تقرير المصير»، وتابع يقول، في رسالته لرئيس مجلس الأمن، «إن هذا العنصر يوجد في صلب كل حل للخلاف حول الصحراء الغربية وينبغي أن يشكل الهدف الأساسي من المحادثات المستقبلية».
وفي ذات السياق أكد الممثل الصحراوي أن جبهة البوليزاريو على استعداد للدخول في «جهد أكثر كثافة من المفاوضات» خلال الأشهر القادمة، مضيفا أن هذا الزخم من شأنه أن يتعزز أكثر من خلال جلسات إعلامية تكون أكثر انتظاما وتقارير لمجلس الأمن من قبل السفير «روس» وأمانة الأمم المتحدة المتعلقة بالمسار السياسي والظروف السائدة في الميدان في الأراضي المحتلة.
من جانب آخر أكد «بوخاري» أن حماية وترقية حقوق الإنسان بما في ذلك حق تقرير المصير «ينبغي أن تكون في لب كل جهد يرمي إلى حل النزاع في الصحراء الغربية»، وفي هذا الصدد ترى جبهة البوليزاريو أن آلية حقوق الإنسان يجب أن تكون «دائمة ومستقلة ونزيهة ويجب أن تكون لها صلة مباشرة مع مجلس الأمن الدولي بالنظر إلى أهمية حقوق الإنسان في مسار سياسي غايته التوصل إلى مسار لتقرير المصير»، وفي هذا الشأن، أكد على موافقته التامة على توصية المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان في مساهمته في تقرير الأمين العام، والتي مفادها أن مراقبة هذه الحقوق ضمن بعثة «المينورسو» «تعد الآلية الأكثر ملائمة لبلوغ هذه الأهداف» وهي (توصية ملغاة في التقرير النهائي).
وأوضح أن آلية يفوضها مجلس الأمن ستكون كفيلة بالعمل في «إطار قانوني محدد بما في ذلك ضمانات حرية التنقل ودخول كامل الإقليم ومخيمات اللاجئين»، وبخصوص هذه النقطة أكد الممثل الصحراوي أنه بالنسبة لجزء التقرير الذي يتطرق فيه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى المبادرات الأخيرة في المغرب في مجال حقوق الإنسان التي تشمل المؤسسات المغربية والالتزام الذي اتخذه هذا البلد لفسح المجال لمجلس حقوق الإنسان الأممي فإن «هذه المبادرات إذا ما طبقت فإنها ستكون بمثابة تطور إيجابي بالنسبة للشعب المغربي لكنها لن تكون مجدية بالنسبة للصحراء الغربية»، مؤكدا أن «آلية مجلس حقوق الإنسان لا يعد في أي حال من الأحوال ردا جديا على ضرورة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية»، وأوضح أنه «لن يكون لمقرر خاص أو خبير مستقل يفوضه مجلس حقوق الإنسان حضور دائم في الصحراء الغربية، ولن يكون بالتالي مزودا بوظيفة الردع والقدرة على الرد على الأحداث غير المرتقبة أو العنف على مستوى الإقليم»، وبالتالي تطلب جبهة «البوليزاريو» من مجلس الأمن إدراج آلية مراقبة حقوق الإنسان ضمن «المينورسو».
ومن جهة أخرى، أعرب «بوخاري» عن انشغاله بفشل تقرير الأمين العام في الرد بشكل مناسب على النهب المستمر والتلقائي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب وبلدان أخرى لاسيما الفوسفات والموارد الصيدية، وأوضح أن "«هذه النشاطات تعد انتهاكا صارخا للمبادئ القانونية الدولية التي تطبق فيما يتعلق باستعمال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية»، مذكرا بأن الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تعد ملكا للشعب الصحراوي طبقا للائحة 1514.