رفع عدد تراخيص الصيد القاري إلى 18 رخصة

مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية سطيف..

عرف نشاط الصيد القاري في السنوات الأخيرة نموا ملحوظا، خاصة فيما تعلق بإقبال الشباب على إنشاء مؤسسات مصغرة في الميدان، وازدياد الطلب على ممارسة النشاط؛ وقد وصل عدد امتيازات الصيد التي تم منحها على مستوى سدود الولايات التي تشرف عليها مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية سطيف وهي سد عين زادة بولاية برج بوعريريج، سد لقصب بولاية المسيلة، وكذا سد كدية لمدور بولاية باتنة، إلى تسعة تراخيص.
ويحدد المنشور الوزاري المشترك الحد الأقصى لامتيازات الصيد ب9 وشروط التسجيل المؤقت والتجهيز الأمني للمراكب الموجهة لممارسة الصيد القاري الموقع بين وزارتي الصيد البحري والموارد الصيدية وكذا وزارة النقل، وهو سمح بإنشاء حوالي 24 منصب عمل مباشر، وحوالي 120 منصب عمل غير مباشر على اعتبار القاعدة التي تقول أن إنشاء منصب عمل في الماء يقابله إلى إنشاء 5 مناصب عمل في اليابسة والمتمثلة أساسا في النشاطات القبلية مثل صناعة القوارب، الشباك ومعدات الصيد وكذا النشاطات البعدية مثل التسويق والتحويل وصناعة الثلج وغيرها، وهو ساهم في ارتفاع الإنتاج السمكي إلى 300 طن سنويا.
ونظرا للطلب المتزايد على نشاط الصيد القاري فقد تم نهاية شهر مارس الفارط تعديل الاتفاقية المبرمة بين وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، والتي تحدد عدد امتيازات الصيد القاري على مستوى سدود الوطن، حيث تم رفع عدد التراخيص إلى 18 رخصة، وهو ما يرفع عدد مناصب الشغل المباشرة إلى 54 منصب عمل لفائدة أبناء المناطق الداخلية لاسيما القاطنين بجوار السدود؛ علما أن هذه المؤشرات سترتفع مع إنجاز سدود جديدة مثل سد الموان وذراع الديس بولاية سطيف قريبا.
للعلم فإن وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قامت بإنجاز عدة مشاريع قطاعية على مستوى المنطقة تتمثل في مفرخة لأسماك المياه العذبة على مستوى الحاجز المائي «الزايري» ببلدية أوريسيا تهدف إلى إنتاج حوالي 15 مليون وحدة من صغار مختلف أسماك المياه العذبة الموجهة لاستزراع وإعادة استزراع الأسماك بالمسطحات المائية على مستوى الوطن؛ كما تم إنجاز ثلاثة مراكز للصيد القاري عبر السدود الثلاث، وهي هياكل قاعدية تهدف إلى خلق مناطق تندمج فيها مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وتكييفها مع مناطق التوسع السياحي، توفير وسائل دعم الإنتاج بما يلبي احتياجات المهنيين، ضمان استقرار المتعاملين في الصيد القاري، تثمين المنتوج السمكي وضمان المراقبة الصحية المباشرة للمنتجات السمكية، تثمين استغلال المسطحات المائية، توفير مناصب الشغل، تنظيم وتأطير نشاط الصيد القاري وضبط إحصائيات الإنتاج الصيدي.
وتتكون هذه المنشآت من أرصفة عائمة لرسو مراكب الصيد وإنزال المنتوج السمكي، غرف تبريد لحفظ وتخزين المنتجات السمكية، فضاءات لاستقبال المنتجات السمكية؛ فضاء للفرز، الوزن والتنظيف؛ فضاء لبيع الأسماك، فضاء لتذوق المنتجات السمكية، وحدة لصناعة الجليد الموجه لحفظ الأسماك، مرآب لتخزين عتاد الصيد ومكاتب إدارية.