عمال «بنك بدر» يهددون بشل جميع الوكالات الجهوية

النقابة رفعت تقريرا أسود حول طريقة التسيير..

أمهلت النقابة المستقلة لعمال بنك الفلاحة والتنمية الريفية وزارة المالية مدة 15 يوما من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الوضعية «المزرية» التي يعيشها عمال البنك، و«سوء التسيير» الذي تعرفه مختلف الوكالات الجهوية، قبل الشروع في حركات احتجاجية واسعة
أكد الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال بنك «بدر» «بوغراب حفيظ» أنه وعقب المؤتمر التأسيسي لهذا التنظيم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها والذي يضم 25 من المائة من عمال ذات البنك تقرر رفع جميع «التجاوزات» التي سجلتها النقابة على مستوى هذه المؤسسة المصرفية والمشاكل المهنية، التي يعاني منها مئات العاملين فيها إلى المديرية العامة ووزارة المالية قصد التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة وهذا في أقرب الآجال، حيث أشار «بوغراب» إلى أن الوضع اليوم ببنك «بدر» خرج «عن المعقول والهدف من وجود هذه المؤسسة المصرفية» على غرار إقصاء الكفاءات، سوء التسيير على مستوى الموارد البشرية والإبقاء على مناصب مدراء الوكالات الجهوية شاغرة دون تعيينات
وفي هذا السياق تضمنت أيضا لائحة المطالب المرفوعة إلى ذات الجهات -حسب بوغراب- غياب الشفافية في معالجة مسابقات التعيينات في مناصب عمل جديدة وحرمان الموظفين من الترقية والتكوين والظروف السيئة التي يمارس فيها العمال مهامهم من غياب في التهيئة وقدم العتاد المستعمل على غرار أجهزة الأعلام الآلي، ومشاكل عديدة أخرى مهنية واجتماعية، وعليه أضاف الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال بنك «بدر» أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا التنظيم المستقل هو تسوية كل هذه المشاكل ووضع حد للمضايقات التي تمارسها المديرية العامة على الموظفين النزهاء، وأنه سيتم في غضون أسبوع استدعاء المجلس الوطني للنقابة من أجل النظر في تطورات الأوضاع وفحوى رد الوزارة والمديرية العامة، مشيرا إلى أنه في حالة اتخاذ إجراءات تستجيب لتطلعات العمال فإن الأمور لن تتجه إلى تنظيم احتجاجات، أما في حالة العكس فعلى الوزارة تحمل مسؤولية ذلك