نقابة فرع التأمينات ترفض إدماج عمال فرع البنك بسبب مخاوف التسريح

أبدت نقابة عمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تأمينات رفضها لفكرة إدماج عمال التعاون الفلاحي بنك المهدد بالحل ضمن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تأمينات، بسبب تخوفها من إحالة العمال إلى البطالة المؤكدة لأن الوضعية المالية الحالية- حسبهم- لا تسمح بإدماج عمال آخرين·
وهنا عبر ممثلو عمال الصناديق الجهوية لناحية الجنوب بالجلفة من خلال الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي رفضهم التام لهذا الدمج الذي يرونه مجحفا في حقهم، وحسب الرسالة الموجهة من الأمين العام للنقابة إلى كل من الوزير الأول، ووزير الفلاحة، والأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، تسلمت ''أخبار اليوم'' نسخة منها، يرى أن فكرة حل الفرع الخاص للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بنك وفروعه، الذي يشغل أكثر من 860 عامل، ستزيد من معاناة فرع التأمينات وتشكل تهديدا لعماله ال 2200، خاصة بعد أن جرّدت السلطات العمومية الصندوق من تسيير أموال الدولة وحوّلتها إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وألحقت بذلك أيضا جميع أنواع القروض الفلاحية، وأنشأت فيها تأمينات بنك مع الشركة الوطنية للتأمين (SAA) وحرمت تأمينات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من عقد هذه الشراكة بينه وبين بنك الفلاحة والتنمية الريفية فيما يخص التأمين، والتي أجبرت الفلاح بالتوجه إلى تأمينات البنك بدلا من تأمينات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي·
جدير بالذكر أن عمال البنك قاموا باحتجاجات، وفي هذا السياق أكد الأمين العام لنقابة الصندوق "ج· ع" ل "أخبار اليوم" أن العمال منشغلون كثيرا بهذا الموضوع، الذي إذا ما تم ''سيهدد السفينة بالغرق'' على حسب قوله، وهو ما جعلهم أيضا يعبّرون عن رفضهم القاطع لفكرة ضم عمال البنك إلى مؤسستهم، حفاظا على ديمومة الصناديق ومكاسب عمالها، وهنا يطالب الأمين العام للنقابة بالتدخل السريع من طرف وزير الفلاحة، والنظر في القضية وهذا لإنقاذ الصناديق الوطنية والجهوية وحماية عمالها في حال إدماج عمال البنك تحت وصايتهم، حيث اعتبر أن رفضهم هذا القرار لا يعني وقوفهم ضد زملائهم من البنك، كما أكد المعنيون على أن تلقى انشغالاتهم الآذان الصاغية لدى الوزارة الوصية، كما أنهم يؤكدون على طرح هذه القضايا الملحة والمتمثلة في إعادة تسيير أموال الدولة بأكملها تحت إشراف الصندوق للتعاون الفلاحي واسترجاعها من بنك الفلاحة وإنشاء عقد شراكة في التأمين بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية بدر والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. بدلا من الشركة الوطنية للتأمين SAA مع إعادة النظر في القانون الخاص بالتأمينات رقم 95/07 المؤرخ في25/01/1995 المادة 205 الفقرة 2 أو إعطاء الصندوق رخصة في هذا المجال، والعمل على إبقاء ودعم الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بنك الذي أنشئ من أجل الفلاحين لكي يكون موازيا لبنك الفلاحة والتنمية الريفية· على وزير الفلاحة في زيارته القادمة لولاية الجلفة المزمع القيام بها هذا الأسبوع·