1.6 مليار دينار لتمويل النظام الوطني للتوثيق عبر الأنترنت

يسمح للباحثين بالدخول ل30 ألف مجلة علمية عالمية..

تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي «رشيد حراوبية» عن تبني مجلس الوزراء الاثنين الفارط للنظام الوطني للتوثيق عبر الأنترنت، حيث خصص له غلاف مالي قدره 1.6 مليار دينار، وهو الأمر الذي سيسمح -كما قال- للجامعيين والباحثين الجزائريين بالدخول عن طريق الأنترنت ل30 ألف مجلة علمية عالمية مع إمكانية تحميلها بلا حدود.
أوضح الوزير «حراوبية»، خلال إشرافه أمس ببوسماعيل تيبازة على تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي، أن النظام الوطني للتوثيق عبر الأنترنت سيعزز الإجراءات المتخذة خلال السنوات الأخيرة في مجال تحسين ظروف عمل الجامعيين والباحثين، موضحا، خلال ذات الحفل الذي جرى بوحدة تنمية الأجهزة الشمسية، أن القطاع استفاد من غلاف مالي قدره 30 مليار دينار مما سمح بإنشاء 50 مركزا ووحدة ومخبر بحث ووضع 17 معملا تقنيا و11 معملا موجه لمركز الحساب المكثف بالإضافة للمكتبات الرقمية، وحسب الوزير «حراوبية» فإن هذا النظام، الذي خصص له غلاف مالي قدره 1.6 مليار دينار، سيعود بفائدة كبيرة على ال 34 برنامجا وطنيا للبحث التي تم بعثها، مما خلق اقتراح 4023 مشروع من بينهم 2577 تم قبولهم وتسجيلهم، وأشار إلى أن الكرة الآن في ملعب المسيرين والباحثين.
وتعد اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي التي تم تنصيبها اليوم إطارا للتشاور والحوار بين مختلف التخصصات، كما ستضطلع بمهام تنسيق وتقييم وتتبع مشاريع البحث ونشاطات هياكل البحث إلى جانب الفصل في اختيار مشاريع الدراسات، ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه إضافة للتكفل بمشاكل الباحثين والطلبة من خلال تبني قانونهم الخاص ونشر النصوص الجديدة المتعلقة بالبحث العلمي وإنشاء مناصب مالية جديدة وتصنيف الشبكات حسب التخصصات في إطار التعاون الدولي سيتوجب على الموارد البشرية الاندماج أكثر لرفع التحديات وتحقيق المهام المسطرة.
وتتكون اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي من 80 باحثا وممثلا عن الجمعيات ذات الطابع العلمي والمدراء المركزيين، حيث يعكفون على مدى خمس سنوات على تقييم وتنسيق وتتبع السياسة الوطنية في مجال البحث العلمي والتنمية التكنولوجية على ضوء القانون والبرنامج الرئاسي 2010 /2014، وستقوم اللجنة، خلال لقائها الأول ببوسماعيل، بتقييم حصيلة النشاطات لثلاث سنوات للبحث العلمي التي قامت بها المخابر المعتمدة و310 اقتراح جديد لخلق منشآت بحث، كما ستدرس على مدار اليومين ميزانية 130 مخبر بحث لتحرر بعدها أول حصيلة نشاطات للمؤسسات في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها أو التي سيتم المصادقة عليها، وستتواصل أشغال الدورة الأولى للجنة اليوم بالعاصمة وذلك بالتوقيع على اتفاقيات برامج بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وهيئات رائدة وحاملي مشاريع وذلك قبل تبني أشغال الورشات التي تم وضعها.