الرباط تستعجل تسوية قضية الصحراء الغربية لامتصاص الضغط السياسي

جولة جديدة من اللقاءات غير الرسمية بين المغرب والبوليساريو في جوان ..

أعلن وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري أول أمس استئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة بوليساريو حول الصحراء الغربية برعاية الأمم المتحدة مطلع جوان المقبل في الولايات المتحدة، وتأتي هذه الجولة بعد إشارات عن إمكانية حدوث انفراج في العلاقات بين الجزائر والمغرب .
الفهري الذي كان يتحدث أمام البرلمان المغربي قال: "ستجري المرحلة السابعة من الاجتماعات غير الرسمية في مانهاست قرب نيويورك" دون تحديد موعد لها، وسيجتمع ممثلو المغرب وجبهة بوليساريو بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس وممثلين عن الجزائر وموريتانيا بصفتهما ملاحظين. وكان الطرفان قد عقدا ست جولات من اللقاءات غير الرسمية كانت آخرها في مالطا في مارس الماضي من دون تحقيق أي تقدم، كما أن هذه اللقاءات غير الرسمية جاءت بعد أربع جولات من المفاوضات بدأت قبل أربعة أعوام وانتهت كلها إلى الفشل.
الإعلان عن جولة جديدة من اللقاءات الرسمية جاء بعد أسبوعين من تبنى مجلس الأمن الدولي في القرار 1979 الذي نص للمرة الأولى على ضرورة تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، حيث أفشلت الدول الحليفة للرباط، وفي مقدمتها فرنسا، الجهود التي بذلتها دول ومنظمات غير حكومية من أجل اتخاذ مجلس الأمن قرارات تحمي حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، وقد لجأت فرنسا إلى استعمال الفيتو لحماية الرباط من المساءلة الدولية بهذا الخصوص، كما تم إحباط كل المساعي التي بذلت من أجل توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الإقليم، وقد جاء القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي كنصر لجبهة البوليساريو التي تكافح من أجل تنبيه المجتمع الدولي إلى خرق الاحتلال المغربي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
من هنا يبدو الإعلان المغربي عن عقد جولة جديدة من اللقاءات غير الرسمية وكأنه محاولة لامتصاص الضغط الدبلوماسي على الرباط، حيث كانت كل اللقاءات غير الرسمية السابقة تعقد في أعقاب مواجهات دبلوماسية مع البوليساريو أو أحداث في الأراضي المحتلة، غير أن تلك اللقاءات كانت تصطدم في كل مرة بإصرار المغرب على تغيير مرجعية الحل من قرارات الشرعية الدولية التي تقوم على مبدأ حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، إلى مشروع الحكم الذاتي الذي تقول الرباط إنه السقف الأعلى الذي يمكن أن تبلغه عملية التسوية.
لا شيء يوحي بأن هذه الجولة ستنهي بتحقيق اختراق، فاللجوء إلى عقد لقاءات رسمية منذ سنتين من توقف من المفاوضات هو مؤشر على حالة الانسداد المزمنة، فالخلاف بين الطرفين ليس خلافا حول تفاصيل الحل بل هو تناقض جوهري بين مشروع الحكم الذاتي ومبدأ تقرير المصير، وما يزيد في تعقيد الوضع ويجعل التوصل إلى حل مستبعدا هو التحالفات الدولية القائمة حاليا، فقد دأبت فرنسا على حماية الرباط والتغطية على تجاوزاتها في حق الصحراويين من خلال استعمال حق الفيتو لمنع التحقيق في وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، كما تدفع، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، في اتجاه الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية بتحريف مقاصد القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وبإعطاء قراءة مغلوطة لمبدأ حق تقرير المصير من أجل تحاشي خيار الاستفتاء وإسقاط خيار الاستقلال من قائمة البدائل التي يمكن أن يفضي إليها الحل.
ورغم الدعم الفرنسي والأمريكي للموقف المغربي فإن بقاء قضية الصحراء الغربية بدون حل أصبح يمثلا تحديا كبيرا خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تجتاح المنطقة العربية ومن ضمنها المملكة التي تشهد حالة من التململ الاجتماعي الذي بدأ يفرز مطالب سياسية محرجة للقصر الذي أصبح دوره في إدارة شؤون البلاد محل استفهام وموضوع دعوة للمراجعة، وقد كان هذا الضغط سببا في التفات الرباط إلى علاقاتها مع الجزائر من أجل تجاوز حالة التوتر وربما إعادة فتح الحدود البرية الذي يمثل متنفسا يمكن أن يخفف كثيرا من الأعباء على الاقتصاد المغربي، وقد جاءت إشارات من الجزائر تؤكد وجود رغبة في إنهاء حالة التوتر في العلاقات بين البلدين، فقبل ثلاثة أسابيع وصف وزير الخارجية مراد مدلسي بقاء الحدود بين البلدين مغلقة بأنه أمر غير معقول، وقال "لابد من فتح الحدود"، غير أنه اشترط لذلك "خلق الظروف" المناسبة، على أن يؤدي القرار إلى حفظ مصالح الطرفين "بصفة أمينة ومتوازنة "، واعتبر أن ذلك يمر عبر "التشاور بين المسؤولين"، وأكد الوزير وجود مشاورات بين مسؤولي البلدين "منذ 3 أشهر واتفقنا على تبادل الزيارات في قطاعات حساسة جدا، وربما سنستمر في هذه الزيارات إلى غاية نهاية السنة، وستنتج منها برامج تعاون، قد يكون تنفيذ نتائجها تشجيع للطرفين على خطوات أخرى بينها، لِمَ لا فتح الحدود".
وكان الرئيس بوتفليقة قد أشار خلال زيارته إلى تلمسان منتصف الشهر الماضي إلى أن قضية الصحراء الغربية لا يجب أن تؤثر على العلاقات بين الجزائر والمغرب، ورغم أن هذا الفصل بين العلاقات الثنائية وقضية الصحراء الغربية لم ينجح في أوقات سابقة فإن الظروف التي تمر بها المنطقة الآن تزيد من فرص تحقيق بعض التقدم من أجل حل هذه القضية التي تؤثر على الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة برمتها.