دورة تكوينية لرؤساء الدوائر حول تسيير مراكز الردم

مديرية البيئة بتيارت..

كارثة بيئية في الأفق بسبب انتشار القمامة في الأحياء
يعتبر تسيير النفايات المنزلية وكذا النفايات التي تخلفها مختلف ورشات المؤسسات العمومية وغيرها، أهم أولويات مسؤولي البيئة بولاية تيارت، حيث عانت مختلف مدن الولاية من ظاهرة الرمي العشوائي لمختلف النفايات سواء المنزلية أو رمي بقايا مواد البناء الخاصة بالورشات أو أشغال التزيين والتوسعة، التي يقوم بها المواطنين بسكناتهم.
كثيرا ما يلاحظ انتشار كبير لبقايا مواد البناء هنا وهناك، عبر الأحياء السكنية وبالمساحات الخضراء، ومع انتباه مسؤولي الولاية للظاهرة، خصصت مشاريع لتنظيف المدن عبر عدة قنوات منها "الجزائر البيضاء" وغيرها، واسترجاع وتزيين المساحات الخضراء، حيث بدأت الظاهرة تتقلص ببعض البلديات، في حين يبقى أكبر تحدي يجب مواجهته هو ظاهرة التخلص من النفايات التي تفرزها تلك المدن، التي كانت وما زالت بعض البلديات تعتمد على نقل تلك النفايات، ورميها بمفرغات أقل ما يقال عنها عشوائية تكون بمخارج تلك البلديات، حيث توسعت مساحة تلك المفرغات التي أصبحت تهدد بعض المساحات الفلاحية، كما أنها أصبحت ديكورا يشوه المنظر الجمالي لمداخل و مخارج تلك المدن كما تشكل خطرا بيئيا حقيقيا خاصة وأن بعض المواد لتي يتم التخلص منها بطرق عشوائية منها المواد البلاستيكية و بعض قطع غيار السيارات و بقايا مواد الطلاء تعتبر مواد سامة من خلال تفاعلها مع الحرارة والهواء.
ولتطويق هذه الظاهرة وإيجاد حلول لها بادرت وزارة تهيئة الإقليم، من خلال مديرية البيئة لولاية تيارت بإنجاز مراكز للردم التقني لتلك النفايات، والتي يقدر عددها بسبعة مراكز منها ما هي في طور دخولها حيز الخدمة، وبعضها مبرمج وأخرى تحتاج للتجهيز عبر عدة دوائر منها "تيارت"، "فرندة"، "حمادية"، "قصر الشلالة"، "واد ليلي" و"عين الذهب"، كما تحتاج عدة دوائر لمثل هذه المراكز خاصة منها دائرة "عين كرمس"، وبلدياتها الخمس، هذا وتعتبر المفرغات العمومية مصدر خطر على البيئة والمساحات الفلاحية بها.
من جانب آخر بادرت مديرية البيئة، بالتنسيق مع المعهد الوطني لحماية البيئة بدورات تكوينية، مست رؤساء البلديات، الأمناء العامين ورؤساء حظائر البلديات والمتعاملين في مجال البيئة، في سياق موزاي يتم حاليا تخصيص دورة تعتبر الثانية والأخيرة لرؤساء الدوائر، الذين لهم دور في تسيير مراكز الردم التقني سواء ما يتعلق بالتسيير المالي والتقني، كل هذه المجهودات والأغلفة المالية التي خصصتها الوزارة الوصية، من خلال إنجاز مثل تلك المراكز ومصاريف دورات التكوين وغيرها، ويأمل المسؤولين أن لا تذهب هباء خاصة وأنه يتم الاعتماد على تلك المراكز للتخلص من تلك النفايات، دون الإضرار بالبيئة أو الأراضي الفلاحية، كما تسمح باسترجاع المواد والنفايات التي يتم رميها والتي تعد قابلة للاسترجاع مثل الورق، خاصة الذي تخلفه المؤسسات العمومية، مواد التعليب والمواد البلاستيكية، في حين يبقى أكبر صعوبة تواجه نجاح مثل هذه الإجراءات، هي مدى تقبل ذهنية المواطن في التعامل الإيجابي من خلال رمي النفايات، الذي يعتبر أكبر منتج لها وكذا مدى وعي مسؤولي البلديات، والمصالح التابعة لهم في التعامل بصفة محترفة ومدى تجدر ثقافة حماية البيئة لديهم بعيدا عن ذهنيات الصراعات السياسية، والطرق البيروقراطية التي ينتهجها البعض منهم والتي أصبحت مصدر إزعاج وتأخر مصالح مواطنيهم.