الأطباء يتحدون «ولد عباس» ويصرون على مواصلة الإضراب

بعد أن توعدهم بالخصم من الأجور والفصل عن العمل..

أكد أمس ممثلون عن الأطباء المضربين عن العمل بأن الإجراءات العقابية التي توعد وزير الصحة بتطبيقها في حقهم في حال عدم عودتهم لمناصب عملهم، لن توقفهم عن الإضراب المفتوح الذي شنوه إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.
وقال الدكتور «سيد علي مروان» الناطق باسم الأطباء المقيمين، أن «الطبيب المقيم سيصمد إلى غاية استرجاع كرامة الطبيب المقيم التي سلبت»، وأن «تهديدات الوزير بالخصم من أجورهم وفصلهم عن العمل لا يخيفهم بل بالعكس هذا الأمر يشد عزيمتهم لمتابعة الإضراب حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة».
وأكد ممثل الأطباء المقيمين أن «الزيادة في الأجور التي أعلن عنها وزير الصحة والتي قال إنها تمسهم، غير صحيح لأن تلك الأجور تخص الأطباء العامين وليس المقيمين، كما أن مطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية الذي يعتبر أهم مطلب للأطباء المقيمين لم يتم النظر فيه ناهيك عن المطالب البيداغوجية التي لا تزال عالقة».
ومن جهته، أكد الدكتور «إلياس مرابط»، أن الكرة الآن في مرمى الوصاية من أجل فتح أبواب الحوار لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف وتعيد للطبيب كرامته، مؤكدا أن الأطباء العامين والأخصائيين وجراحي الأسنان عازمون على متابعة الإضراب إلى غاية الاستجابة للمطالب حيث بلغت نسبة الاستجابة 80 بالمائة على المستوى الوطني.
وأكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، «جمال ولد عباس»، أنه سيتم تطبيق «عقوبات» في حق كل طبيب مقيم يستمر في الإضراب، وصرح الوزير، للصحافة عقب اجتماع مع مندوبي الأطباء المضربين «بصفتي وزيرا القطاع أدعو الأطباء المقيمين إلى استئناف عملهم فورا»، وقال إنه «فضلا عن خصم في الأجور سيجد المترددون أنفسهم على هامش الجامعة والمستشفيات خصوصا وأن العدالة تعتبر إضرابهم غير مشروع»، وأكد في هذا الصدد أنه «لا يمكن أن يستمر الوضع» وأن هؤلاء الممارسين «مطالبون بتحمل مسؤوليتهم إزاء المرضى وفي إطار المنفعة العامة للوطن».
وذكر من جهة أخرى أن الأجور المدفوعة كل شهر لكافة الأطباء المقيمين تفوق 28 مليار دينار، منددا بقوله «كيف يمكنهم المطالبة بتقاضي أجر وهم يشنون إضرابا غير مشروع»، و بخصوص القانون الأساسي الخاص لسلك الأطباء المقيمين أوضح «ولد عباس» أن اللجنة المكلفة ببحث هذا الجانب (القانون الأساسي) «توشك على الانتهاء من عملها الذي ينبغي أن يقارن مع عمل لجنة الأطباء المقيمين»، وأضاف الوزير أن القانون الأساسي المستكمل سيعرض فيما بعد على الحكومة في أقرب الآجال أي قبل 30 جوان، وأوضح أنه سيتم مطابقة أجور هؤلاء الأطباء مع أجور الأطباء المختصين.