الأطباء المقيمون يواصلون الإضراب إلى غاية إلغاء قانون الخدمة المدنية

أعلن الأطباء المقيمون عن قرار تمسكهم بمواصلة الإضراب المفتوح عن العمل، بالنظر إلى عدم الإستجابة الفعلية لمطالبهم الرئيسية المتمثلة أساسا في إلغاء الخدمة المدنية. وفي هذا الصدد؛ أكد الناطق باسم الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين سيد علي مروان، في اتصال ب''النهار''، أنّه بعد توافق بين كامل الأطباء المقيمين على المستوى الوطني قرّر أغلب الأطباء المقيمين مواصلة الإضراب في انتظار النتائج التي ستقدمها اليوم اللجان المختلطة الثلاث التي تم وضعها مع الوزارة للتكفل بمطالبهم، خاصّة تلك التي ستبحث مسألة مراجعة قانون أداء الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المتخصصين، مؤكدا أنّ مصير الحركة الإحتجاجية يتوقف على نتائج أشغال اللجان الثلاث، معربا عن أمل الهيئة في التحاق ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من عمداء ورؤساء اللجان البيداغوجية بهذه اللجان، هذه الأخيرة التي تضم ممثلين عن وزارة الصحة ومفوضين عن هيئة الأطباء المقيمين، حيث ستركز اللّجنة الأولى على تعديل القانون الأساسي للطبيب المقيم، بينما ستعمل اللجنة الثانية بخصوص الجوانب البيداغوجية، فيما ستعكف اللجنة الثالثة على دراسة الخدمة المدنية الواجبة، التي يطالب الأطباء المقيمون بإلغائها. وأضاف أنّه بناء على ما ستفضي إليه أعمال لجنة الخدمة المدنية سيتم تحديد مصير الإضراب المفتوح الذي دخل فيه الأطباء منذ أسبوع، بالإضافة إلى توفير كافّة الشروط ''الإجتماعية'' من سكنات وظيفية والرّواتب، والإمكانات التي تساعد الطبيب على القيام بعمله في تلك المناطق، التي تنعدم فيها أدنى شروط العمل، التي تدفعه إلى الإمتناع عن العمل فيها، وأشار محدثنا إلى أنّه في الوقت الحالي، أغلب المرضى المتواجدين في المناطق الجنوبية، يتوجهون إلى الشّمال لتلقي العلاج.