الأفواج المشتركة عاكفة على إعداد الصيغة النهائية لمقترحاتها

أورد أمس عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن اللجان الثلاثية المشتركة بين الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل، عاكفة حاليا على إعداد الصيغة النهائية للملفات التي ستُطرح في لقاء الثلاثية المقبل موضحا أن الأمر يتعلق بملفات التقاعد المُسبق، التعاضديات الاجتماعية، مشروع قانون العمل الجديد، العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وكذا ملف المنح العائلية.
حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن الأفواج الثلاثية المُشتركة ستُنهي عملها خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم الأسبوع المقبل عقد لقاء ثلاثي يتم خلاله عرض مقترحاتها، ولم يتأكد إلى غاية مساء أمس، يُضيف ذات المصدر، ما إذا كان اللقاء المقبل سيترأسه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أو سيكون برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، وهو لقاء يأتي بعد اللقاء التقييمي الذي عُقد الأربعاء الماضي بوزارة العمل والتشغيل بحضور الأطراف المعنية وبرئاسة وزير العمل الطيب لوح.
وأورد العضو القيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي تحدث إلينا، أن ملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي سيكون من بين أهم الملفات التي ستُدرس بعدما تم إثراءه من قبل الأطراف المعنية، ومنه الفصل فيه نهائيا عبر التوقيع عليه من جديد ولمدة أربع سنوات أخرى، علما أن المدة القانونية للمرحلة الأولى منه انتهت شهر سبتمبر الماضي باعتبار أن التوقيع عليه لأول مرة كان شهر سبتمبر 2006، بحيث التزمت من خلاله المركزية النقابية بضمان الهدنة الاجتماعية كما التزمت الحكومة باتخاذ إجراءات لصالح تحسين القدرة الشرائية وتخفيض الضرائب والأعباء الاجتماعية على المؤسسات الوطنية، بينما التزمت بدورها منظمات أرباب العمل بتوفير مناصب الشُغل ورفع الأجور وفقا لما يتم الاتفاق عليه في لقاء الثلاثية.
أما الملف الثاني فيشمل إلغاء التقاعد المُسبق، وهو ما تم الاتفاق عليه بشكل رسمي في لقاء الثلاثية المنعقد شهر ديسمبر 2009، بحيث يُرتقب رفع سن التقاعد إلى 60 سنة، وكان وزير العمل والضمان الاجتماعي أعلن في تصريحات سابقة له بأن المشروع الأولي رُفع على طاولة الوزير الأول أحمد أويحيى، علما أن الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد كان بدوره أكد البدء في تطبيقه بداية من شهر جانفي الجاري.
ويتمثل الملف الثالث في التعاضديات الاجتماعية التي تُريد الحكومة توسيع مهامها بهدف تقديم خدمات تكميلية لصندوق الضمان الاجتماعي، وكان وزير العمل أكد كذلك في هذا الخصوص ارتقاب اللجوء إلى تقاعد تكميلي تقوم هذه التعاضديات بدفعه، مع رفع النسبة المعتمدة حاليا فيما يتعلق اشتراكات العمال.
أما الملف الرابع فيخص المنح العائلية، وهو ملف قد تم الفصل فيه بحيث يُنتظر أن تُواصل الحكومة تكفلها بدفع هذه المنح خلال سنة 2011 ليتم النظر فيما بعد في كيفيات التنازل عنها عبر مراحل مع مراعاة الوضعية المالية للمؤسسات الاقتصادية الوطنية، بينما يشمل الملف الخامس والأخير مشروع قانون العمل الجديد الذي يبدو أنه جاهز حسب التصريحات الرسمية وكذا تصريحات الطرف الاجتماعي ممثلا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لكن حسب أحد رؤساء منظمات أرباب العمل، فإن بعض منظمات أرباب العمل قدمت اقتراحاتها خلال الأسبوع الماضي في اللقاء الذي ترأسه الوزير الطيب لوح، ما يعني أن المشروع لا يزال قيد التحضير.