«تجربة الصحافة المكتوبة لا تُشجّع على فتح قطاع السمعي البصري»

الدكتور «إسماعيل معراف»، المستشار بالمركز العربي الإفريقي للإعلام، ل«الأيام»..

يوافق الدكتور «إسماعيل معراف»، المستشار بالمركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية، السُلطة في بعض الجوانب المتعلّقة بعدم إقدامها على اتخاذ قرار بفتح قطاع السمعي البصري بما في ذلك «التجربة الفاشلة» التي مرّت بها الجزائر بعد انفتاح الصحافة المكتوبة، ولكنه في مقابل ذلك له رأي مخالف حول هذا الملف لأن قناعته أن السلطات العمومية لها رؤية غير تلك التي بحوزة أهل المهنة، ويؤكد في حديث خصّ به «الأيام» أن بلادنا بحاجة إلى انفتاح تدريجي في مهلة لا تقل عن ثلاث سنوات يتم فيها ضمان تهيئة الأجواء وإعادة تنظيم الساحة الإعلامية من جديد.
* التصريحات الأخيرة لوزير الاتصال حول موقف الحكومة من ملف فتح قطاع السمعي البصري كشفت أن السلطة لا تزال تتعامل بكثير من الحذر مع هذا الملف، أو لنقل بنوع من الريبة والتشكيك. ألا يعني هذا برأيكم عدم وجود رؤية واضحة لدى السلطات العمومية بشأن آليات فتح الإعلام الثقيل؟

لا يُمكن التسليم بأنه ليست هناك رؤية ولكن الحاصل أن هناك رؤية لدى السلطة لكنها في النهاية رؤية تختلف تماما عن تلك التي لدى الأسرة الإعلامية وأهل المهنة وكذا الطبقة المثقفة. رؤية النظام في الجزائر تتمثّل في كونها غير قادرة على فتح قطاع السمعي البصري، وخاصة وسائل الإعلام التي توصف ب «الثقيلة»، على الخواص لأسباب يراها هو موضوعية على أساس أن البلاد لم تتجاوز محنة الإرهاب بعد، وهي غير مهيّأة للإقدام على مثل هذه الخطوة، وعليه فإن الاعتقاد السائد يصبّ في إطار أن الذهاب نحو إلى الانفتاح يحتاج إلى الكثير من الإجراءات المعقّدة.
وزيادة على ذلك هناك مؤشر آخر مرتبط أساسا بالتجربة التي عرفتها الجزائر في مجال الصحافة المكتوبة، وما أريد قوله في هذا الشأن أن الانفتاح الذي حصل بعد إقرار التعدّدية الإعلامية لم تنجر عنه سوى نتائج كارثية، فرغم الكم الهائل من الصحف فإن بلادنا لم تنجح في استقطاب المستثمرين الأجانب كما أن السياحة، على سبيل المثال، راوحت مكانها على الرغم من وجود إمكانيات هائلة، فهذه الصورة السيئة، للأسف، لم تتغيّر ولم يتغيّر أي شيء على أرض الواقع.
وحتى المؤشرات التي تعرضها المنظمات الدولية حول الجزائر تبقى هي الأخرى مغلوطة وخاطئة، والسبب في ذلك هو وجود أجندات محدّدة وراء بعض العناوين الإعلامية في بلادنا وهي غالبا ما تميل إلى تصفية الحسابات عندما يتعلق الأمر بالمساس بمصالحها. وفي تقييمي الشخصي أقولها بكل صراحة أنا مع الدولة في هذا التوجّه لأنه قبل الذهاب والإقدام على أية خطوة تُجاه الانفتاح أؤكد أنه من الضروري أن نتفرّغ لفتح العقول، وعموما هذا هو تحليلي الشخصي لواقع الحال، وبالتالي أرفض الأطروحات التي تقول بأنه ليست هناك رؤية لدى النظام حول فتح قطاع السمعي البصري.

لكن ألا تعتقدون بأن هذه المؤشرات التي تحدثتم عنها مرتبطة هي الأخرى بوجود مخاوف لدى الحكومة من الإقدام على اتخاذ قرار جريء يقضي بفتح قطاع السمعي البصري على الخواص، وهل الوقت مناسب لذلك؟

بطبيعة الحال أنا أوافقكم الرأي بهذا الخصوص، فهناك تخوّف من الانفتاح ويعود ذلك بالأساس إلى أن النظام يُدرك تمام الإدراك أن فتح قطاع السمعي البصري ووسائل الإعلام الثقيلة على الخواص يعني بالضرورة جرأة في التناول وحرية أكثر في معالجة الملفات، وأقصد بهذا الكلام أن القنوات الخاصة ستوجه تركيزها إلى كشف المستور من ملفات الفساد والرشوة، وهذا هو الجانب الصعب من المعادلة، ومن هذه الزاوية فإن هذا الأمر لا يخدم بعض الجهات بما يعني أن الإبقاء على هذا الوضع هو الخيار الأمثل لها في مثل هذه الظروف بالذات.
وإضافة إلى ما نفكّر فيه وما يُفكر فيه النظام حول هذه المسألة، أعتقد أن الجزائر حاليا بحاجة إلى وقت إضافي قبل فتح مجال السمعي البصري، ولا بدّ على الإجراءات ذات الصلة بهذا الملف أن تُتخذ بشكل تدريجي وبدون تسرّع، وعندما نتحدث عن سقف زمني معيّن أتصوّر أن ثلاث سنوات على أقل تقدير تبقى كافية من أجل إعادة تنظيم الساحة الإعلامية وتنظيم المهنة بشكل خاص حتى تتهيأ الأجواء وتكون مصادر الخبر موثوق بها ونضمن أكثر مصداقية لهذه الخطوة الجريئة (الانفتاح).

أنتم من جهة توافقون السلطات العمومية موقفها على عدم فتح القطاع السمعي البصري، ولكنكم من جانب آخر تتهمونها بعدم امتلاك الإرادة السياسية. لماذا هذا التناقض؟

هذا أمر مفروغ منه، والحقيقة أنه ليست هناك إرادة سياسية من أجل فتح قطاع السمعي البصري للأسباب التي سبقت إلى التفصيل فيها، وفي تصوّري فإننا وصلنا اليوم إلى مرحلة لا بدّ فيها أن «نتجدّد أو نتبدّد» لأن هناك أمامنا الكثير من الرهانات التي يتوجّب علينا كسبها، ويتوجّب علينا أن نستغل هذه الظروف لتحقيق ذلك. وأجدّد التأكيد مرة أخرى أنه يُفهم من تصريحات وزير الاتصال الأخيرة أن الحكومة لا تُريد الذهاب بعيدا في تجسيد مثل الخطوة ولكنها في المقابل تعمل جاهدة من أجل ما أفضّل تسميته ب «تغيير نحو الاستمرارية» وليس «تغيير بالقطيعة»، وبالتالي فإن الوصول إلى ثقافة الانفتاح الحقيقي يتطلب وجوب التغيير، وهذا التغيير لا يتحقّق ولن يتحقّق إلا عن طريق بناء قطب ديمقراطي حقيقي ضمن أجندة واضحة المعالم والخطوط. ومرة أخرى أقول إن ما يحدث عندنا الآن ليس إصلاحات وإنما محاولة البحث عن حلول ترقيعية (روتوشات) وبهذا المفهوم لا أتوقع تحقيق الكثير على مستوى الانفتاح الإعلامي بالشكل الذي نتطلّع إليه جميعا.

نستخلص من كلامكم وتحليلكم الكثير من التشاؤم حول الإصلاحات القادمة على قطاع الإعلام، ونفهم أيضا أنكم من موقعكم الأكاديمي لا تتوقعون أن تصل الجزائر إلى ما وصلت إليه بعض دول الجوار في الانفتاح. أليس كذلك؟

أنا واقعي ولست متشائما، وإذ أقول مثل هذا الكلام فإن قصدي هو أن الإصلاحات الحقيقية على قطاع الإعلام لا تتمّ بهذه الطريقة التي نراها اليوم، والمطلوب هو إيجاد الحلول الحقيقية للمشاكل المطروحة، وهي مشاكل لا تخفى على أحد منا. وعلى أهل القرار في بلادنا الاستعانة بالكفاءات والخبراء لأننا بصدد الحديث عن أزمة بحاجة إلى حلول حادة وجذرية وليس مجرّد الترقيع. وفي اعتقادي ما يحصل هو محاولة كسب مزيد من الوقت وهذا ليس في صالح أي أحد منا في الجزائر، فلو أخذنا مثلا الوضع في المغرب الذي يشهد الانفتاح وسبق في هذه التجربة نستنتج أن هناك وعيا حقيقيا يعود إلى وجود نشاط فكري لافت ومناخ سياسي موات بعكس ما نشهده عندنا مع الأسف الشديد.
والواقع أن الانفتاح على قطاع السمعي البصري وترك المجال أمام الخواص لفتح قنوات تلفزيونية سيعود بالكثير من الفائدة على بلادنا، حيث سوف لن يقتصر الأمر على فضح ملفات الفساد وتبديد المال العام فحسب، بقدر ما ستسمح هذه الخطوة الجريئة بكشف العيوب والوقوف عليها من أجل إيجاد العلاج الأنسب وتفادي الترقيع، ومن خلال ذلك ستنفتح الأبواب أمام الطاقات والكفاءات الوطنية التي يجب أن يكون لها دور في تسيير هذا البلد سواء شئنا ذلك أم أبينا.