اجتماع الثلاثية يدفع «سيدي السعيد» إلى طلب تأجيل عطل القيادات..

أبلغ الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، «عبد المجيد سيدي السعيد»، قيادات وإطارات هذه النقابة بضرورة «التفرّغ الكلي» لإنهاء الملفات الخاصة بالدخول الاجتماعي المقبل بما في ذلك الجوانب المتعلقة باجتماع الثلاثية المقرّر أواخر شهر سبتمبر. وقد وصل به الأمر إلى حدّ طلب تأجيل الاستفادة من العطلة السنوية إلى حين استكمال إعداد المقترحات التي يأتي في مقدمتها ملف زيادة الأجور.
أفادت مصادر مقربة من الأمين العام للمركزية النقابية أن كافة القيادات من أعضاء الأمانة الوطنية منشغلون في الفترة الأخيرة بإعداد المقترحات والتقارير الخاصة بالدخول الاجتماعي المقبل وذلك بتعليمات مباشرة من «سيدي السعيد». ويكون الأخير حسب مصادرنا قد أعطى مهلة إلى غاية مطلع شهر أوت القادم من أجل تلقي نتائج أفواج العمل الخاصة بكل ملف، مبرّرا ذلك بأن الوقت قصير ولا يحتمل أيّ تأجيل.
ويأتي حرص المسؤول الأوّل في هذا التنظيم النقابي من أجل التسريع في وتيرة العمل لاستكمال المهمة في هذه الفترة التي حدّدها، على خلفية أن هناك تعليمات رئاسية صدرت في هذا الشأن، وأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين أكثر طرف معني بالأمر خصوصا وأن المرحلة الحالية التي تمرّ بها الجبهة الاجتماعية تقتضي عدم التهاون في حسم الكثير من الملفات ذات الصلة بالطبقة الشغيلة وكل ما له علاقة أيضا بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام.
وأمام هذه المعطيات، أكدت مصادر «الأيام» أن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين سوف لن يستفيدوا من عطلهم السنوية خلال هذا الشهر، وسيكون لهم ذلك عندما تنتهي المهمة المنوطة بهم من طرف الأمين العام، وبالتالي يُرجّح أن يكون ذلك خلال شهر رمضان المقبل الذي لا يستبعد أن يكون فيه النشاط خلال الفترة الليلية كما عهدت عليه المركزية النقابية، ولذلك فإن شهر سبتمبر سيكون حافلا هو الآخر بالنشاطات باعتبار أنه سيشهد عقد لقاء الثلاثية التي يترقبها العمال باهتمام بالغ.
على هذا الأساس أوردت مصادرنا بأن هناك لجنة تتكون من أعضاء في الأمانة الوطنية كان «عبد المجيد سيدي السعيد» قد كلّفها في وقت سابق بإعداد ملفات الثلاثية المقبلة، وأضافت في السياق ذاته أن هذه اللجنة تعمل في الوقت الراهن على تحضير هذه الملفات بهدف استكمال القدر الأكبر منها قبل شهر رمضان القادم على أقصى تقدير.
ويتصدّر ملف تحسين القدرة الشرائية للعمال قائمة الاهتمامات، بما فيها ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون بحيث يُرتقب أن تُطالب المركزية النقابية برفع هذا الأجر الذي يُعادل حاليا 15 ألف دينار وذلك قصد تمكين فئة عريضة من العمال الاستفادة من زيادات أخرى في الأجور بالنظر إلى الارتفاع المتواصل الذي عرفته أسعار مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع.
ومن جانب آخر تعكف قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين على إنهاء إعداد الملف الخاص بفرض تطبيق الاتفاقيات القطاعية على القطاع الخاص الذي ليس لديه تمثيل نقابي، ومعه ملف العمال المتقاعدين وهو ما تحدّث عنه «عبد المجيد سيدي السعيد». ومعلوم هنا أن مطالب المتقاعدين تتعلق بالأساس بضرورة رفع الحد الأدنى لمنحة المعاش بما يوافق الأجر الوطني الأدنى المضمون، وكذا تحسين علاوة المرأة الماكثة بالبيت من خلال رفعها من 1730 إلى 4 آلاف دينار شهريا، مع إعادة تقييم منحة أرملة المتقاعد وإلغاء المراقبة الطبية للمسنين وذوي الأمراض المزمنة وتخفيض ضريبة على الدخل الإجمالي.
وهناك ملفات أخرى قيد التحضير على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي تتعلق بحقوق العمال المؤقتين، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضريبة عن الدخل، أو ما يُعرف ب «إي آ رجي»، من خلال المطالبة بإلغائها بالنسبة للأجور الزهيدة، زيادة على تحضير مقترحات حول العمل داخل البيوت وكيفيات تنظيمه.