الجزائر تُفرج عن الملياردير المصري «حسام عزّ»

السفير «فهمي» يعتبر ذلك خطوة لطمأنة رجال الأعمال المصريين..

استفاد رجل الأعمال المصري «حسام عزّ»، مدير عام شركة «راية» للهاتف المحمول، من تخفيف عقوبة السجن من أربعة أعوام إلى ستة أشهر بعد أن توبع بتهمة التهرّب الضريبي بقيمة وصلت 10 ملايين دولار، وهو ما دفع السفير «عز الدين فهمي» إلى اعتبار هذه الخطوة مؤشرا إيجابيا من شأنه «طمأنة رجال الأعمال والعمالة المصرية» من أجل الاستمرار في الاستثمار بالجزائر.
أفرجت الجزائر أمس عن رجل الأعمال «حسام عزّ»، الذي كان يشغل منصب المدير العام لشركة «راية» الجزائرية لخدمات المحمول، وذلك تنفيذا لحكم محكمة الاستئناف الصادر عن مجلس قضاء العاصمة والتي قضت بتخفيف الحكم الصادر من أول درجة بحق رجل الأعمال المصري من أربع سنوات مع النفاذ ولمدة عام مع وقف التنفيذ، إلى ستة أشهر حبسا مع النفاذ وستة أشهر أخرى مع وقف التنفيذ.
وكانت السلطات الأمنية في الجزائر قد وجهت في شهر جويلية من العام الماضي إلى الملياردير المصري تهم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والرشوة والتهرب من دفع رسوم على هواتف محمولة، وتمّ على إثر ذلك إيداعه أحد سجون العاصمة فى جويلية 2010 على ذمة القضية، وبالتالي تمّ احتساب هذه الفترة من العقوبة التي أصدرتها محكمة الاستئناف قبل يومين، ولذلك تم الإفراج عنه.
ومن جهته، وجّه السفير المصري بالجزائر، «عز الدين فهمي»، شكره وامتنانه للسلطات والقضاء الجزائريين على حرصهما على سرعة الإفراج عن مدير شركة «راية»، «حسام عز»، في أسرع وقت، مؤكدا في أول تعليق له على هذه الخطوة بأن «الحكم جاء ليطمئن رجال الأعمال والعمالة المصرية بأن الجزائر لديها قضاء حرّونزيه».
وعلى هذا الأساس توقع السفير المصري فى تصريحات خصّ بها مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن يكون للحكم «صدى طيب على العمالة المصرية الوافدة للجزائر خلال الفترة القليلة القادمة»، مشيرا إلى أنه «إذا كان هناك خطأ من مدير شركة «راية» فهو غير مقصود وبما يعود للمخلص الجمركي».
ويجدر التذكير في هذا الشأن أن محكمة حسين داي بالعاصمة قد أصدرت يوم 5 ماي الماضي حكما بالسجن لمدة أربع سنوات مع النفاذ، ولمدة عام مع وقف التنفيذ، على المدير العام لشركة «راية» الجزائرية لخدمات المحمول، «حسام عز»، في أعقاب إدانته مع 10 متهمين آخرين بتهمة «تكوين جماعة أشرار»، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والرشوة والتهرب من دفع رسوم على هواتف محمولة بلغت قيمتها 10 ملايين دولار على مدى السنوات الأخيرة.