استمرار أزمة الوقود بولايات الجنوب الغربي

بسبب تواصل إضراب عمال مصفاة «أسبع» بأدرار..

لا زالت ولايات الجنوب الغربي تعاني من أزمة حادة في التزود بالوقود، وهذا في ظل تواصل إضراب عمال مصفاة البترول «أسبع» بأدرار للشهر الخامس على التوالي، حيث يؤكد العمال المضربون تمسكهم بمطالبهم التي رفعوها إلى الجهات الوصية.
دخل إضراب عمال مصفاة «سورالشين» ب«أسبع» شهره الخامس على التوالي وهذا بعد رفض الشريك الصيني المسير لمؤسسة «سور الشين»، الاستجابة لمطالبهم التي رفعوها منذ خمسة أشهر.
وتسبب الإضراب الذي باشره عمال المصفاة الواقعة بمنطقة «أسبع» 40 كيلومترا جنوب عاصمة ولاية إدرار، في شلل تام على مستوى المصفاة، حيث توقفت عملية ضح البترول الخام وكذا مشتقات المواد البترولية من البنزين والمازوت، ما أدى إلى أزمة حادة في توزيع الوقود على مستوى ولايات الجنوب الغربي الكبير والتي كانت المصفاة مصدرها الأساسي على غرار أدرار، تمنراست، تندوف وبشار، حيث لا زال سعر المازوت في حدود ال65 دينارا للتر الواحد منذ أزيد من 4 أشهر في ظل التذبذب الشديد الذي يشهده توزيع هذه المادة بعدما توقف تزويد جل المحطات ال56 المتواجدة عبر تراب الولايات الأربع المذكورة والتي كانت تتزود بالمازوت والبنزين من مصفاة «أسبع».
وقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن مؤسسة سوناطراك والتي يطالب العمال المضربون بضرورة إشرافها على المصفاة قد دخلت في مفاوضات مع الشريك الصيني ممثلا في مؤسسة «cnpc» وذلك من أجل عودة العمل في المصفاة التي شل النشاط بها كلية، وهذا عن طريق زيادة حصة مؤسسة سوناطراك من 30 بالمائة إلى 51 بالمائة، مع خفض أسهم الشريك الصيني من 70 بالمائة إلى 49 بالمائة من حصة مؤسسة «سور الشين» المسيرة للمصفاة، بالإضافة إلى تقاسم المهام حيث تشرف مؤسسة سوناطراك على الآبار البترولية في حين يشرف الشريك الصيني على الإنتاج، فيما تتكفل مؤسسة «نفطال» التابعة للمجمع البترولي «سوناطراك» بالإشراف على توزيع المحروقات.
وفي السياق ذاته أكد نقابيون في اتصال ب«الأيام»، أنهم لم يطلعوا على نتائج الاجتماعات التي جمعت الشريكين الجزائري والصيني، مؤكدين أن مطالب العمال واضحة، كما أفاد محدثونا أن رواتب العمال المضربين لم تصرف منذ أشهر بالرغم من أن إضرابهم «شرعي وقانوني»، على حد قولهم.
كما عبّر العمال المضربون عن استيائهم بسبب ما أسموه تخلي شركة «سوناطراك» عن العمال والإطارات الجزائرية رغم أنها المؤسسة المكونة لهم والموظفة لعمال المصفاة لدى تأسيسها سنة 2006، وأوضحوا أن رفض الشريك الصيني المسير للمصفاة بموجب عقد الشراكة منحهم حقوقهم المنصوص عليها في قانون العمل الجزائري هو ما دفعهم للجوء للوسائل القانونية لتحقيق مطالبهم.