البحث عن صيغة توافقية قد يؤخر العملية لمزيد من الوقت ..

وإذا كانت تفاصيل مشروع بوتفليقة لم تتضح بعد فإن أهدافه الكبرى أصبحت معروفة، فقد أكد "إصراره على الوصول من خلال هذه الإصلاحات التشريعية ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعددية الديمقراطية إلى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى"، ويدعم هذا الاتجاه نحو الإصلاح العميق التأكيد على أن الأمر سيمر عبر الاستفتاء الشعبي، فقد أشار إلى أنه " سيؤول للشعب صاحب السيادة في نهاية المطاف التعبير عن رأيه في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية التي كان مصدرها و صانعها منذ أن تحررت البلاد وعلى امتداد مراحل تاريخنا الحديث"، وهذا يعني أن الرئيس حسم في مسألة الاستفتاء الشعبي، فأثناء إعلانه عن الإصلاحات فضل أن يترك أمر تعديل الدستور مفتوحا على احتمالين؛ الأول هو تمريره عن طريق البرلمان، وكان تأجيل التعديل إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية سنة 2012 يهدف إلى تعزيز مصداقية هذه العملية، أو عرضه على الاستفتاء الشعبي بشكل مباشر، وبعدها تم الحسم لصالح الاستفتاء وهو ما يعكس عمق التعديلات التي ستعتمد والتي قد تؤدي إلى اعتماد دستور جديد تماما.