أكد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «مراد زمالي» لم ترفض أي ملف خاص بالمقاولين الشباب الراغبين في القيام بنشاط في إطار إجراءات الوكالة عكس ما تم تداوله مؤخرا. أكد ذات المتحدث في هذا الخصوص أن «لجنة الانتقاء والموافقة وتمويل المشاريع لم ترفض أي ملف مشروع نشاط لشاب صاحب مشروع للوكالة يستجيب لشروط الاستفادة»، ويذكر أنه تمت الموافقة على مجموع 108573 ملف مشروع نشاطات لشباب أصحاب مشاريع من بين 333705 مشروع تم إيداعه خلال السداسي الأول من السنة الجارية. ومن جهة أخرى أوضح المسؤول نفسه أن جزءً من الملفات التي لم تتم الموافقة عليها تمت «إعادة توجيهها» نحو نشاطات أخرى تستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني وسوق التشغيل بهدف ضمان استمرارية المؤسسات المصغرة، وحسب ذات المسؤول فإن هذه الإجراءات التوجيهية تندرج في إطار برنامج مرافقة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الذي وضع لفائدة الشباب أصحاب مشاريع النشاطات. ويتمثل هدف الوكالة في توجيه الشباب أصحاب المشاريع نحو نشاطات البناء والأشغال العمومية والري والصيد البحري والسياحة والري أي المجالات التي تستجيب لطلب الاقتصاد الوطني بهدف ضمان استمرارية المؤسسة التي أنشأها المواطنون الشباب. من جهة أخرى أشار «زمالي» إلى أن دراسة ومعالجة ملفات الشباب أصحاب المشاريع تمر عبر عدة مراحل وأن عدد الملفات المودعة عرف تطورا بالرغم من تقليص آجال المعالجة إلى أقصى حد، وقد دعمت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إمكانياتها البشرية والمادية على مستوى كل هياكلها المحلية لاسيما تلك المتعلقة بإجراءات المرافقة بهدف ضمان أفضل شروط الاستقبال وهذا في إطار تطبيق قرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم 22 فيفري المنصرم حول الإجراءات الجديدة الخاصة باستحداث مناصب عمل. وأكد «زمالي» أن النشاطات المتعلقة بمجال تربية المواشي التي تم تجميدها من قبل في بعض الولايات الساحلية أصبحت مفتوحة للشباب لإنشاء مؤسساتهم المصغرة، مضيفا أن هذه العملية ستكون متبوعة «بإجراءات مرافقة» دون إعطاء توضيحات بشأنها، وأشار إلى أن كل نشاط في مجال النقل ««بلغ أقصى حد له خلال سنة 2011»، لأن حصص استفادة الشباب المقاولين من هذا النشاط «تم تجاوزها» لهذه السنة، مشيرا إلى أن كل طلب يتم إيداعه في هذا الإطار «يوجه» نحو نشاطات أخرى. وفيما يخص الحصيلة الإجمالية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب منذ الشروع في هذا الترتيب سنة 1997 أشار «زمالي» إلى أنه تم إنشاء 151.298 مؤسسة مصغرة لحد اليوم في إطار الوكالة بصيغها الثلاثة لاسيما الصيغة المثلثة (مقاول-الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب-بنك) التي سمحت بخلق 418.923 منصب شغل، وعلى أساس مجموع المؤسسات المصغرة المنشأة قال «زمالي» أن 95 بالمائة منها كانت «ناجحة»، بينما واجهت نحو 6 آلاف مؤسسة أو توقفت نشاطاتها أو تأخرت في تسديد القروض، وأوضح يقول إن حصة الوكالة في منح القروض الميسرة للشباب المقاولين قدرت في 30 جوان الماضي ب 79 مليار دينار مقابل 242.8 مليار دينار بالنسبة للبنوك و53.5 مليار دينار في إطار المساهمة الشخصية للمترشح للقرض، وخلال الاستحقاق نفسه بلغت القيمة الإجمالية للاستثمار بغية إنشاء 151.298 مؤسسة مصغرة 375.3 مليار دينار.
