قبول الملفات المودعة يتضاعف بثلاثة مرات

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

* أزيد من 500 طلب للإستفادة من سيارات الورشات
ارتفعت نسبة قبول ملفات مشاريع المقاولين الشباب وفقا لترتيب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ب 330 بالمئة خلال السداسي الأول 2011 مقارنة بنفس الفترة في 2010 كما شهد عدد الملفات المودعة ارتفاعا مذهلا قدر ب 1031 بالمئة حسبما علم لدى هذه الوكالة.
و في تصريح لوأج أكد المدير العام للوكالة السيد مراد زمالي أنه تم قبول مجمل 108.573 ملف مشروع نشاط للمقاولين الشباب خلال السداسي الاول 2011 (جانفي-جوان) في إطار ترتيب وكالة دعم و تشغيل الشباب مقابل 25.256 ملف خلال السداسي الأول 2010 أي ارتفاع ب 330 بالمئة. و بخصوص الملفات المودعة أوضح ذات المصدر أنه تم ايداع 333.705 ملف مشروع خلال السداسي الاول 2011 مقابل 29.499 ملف خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي ارتفاع ب 1031 بالمئة. و أشار السيد زمالي إلى أن الوكالة التي يشرف عليها كانت جد سريعة في معالجة ملفات مشاريع نشاط المقاولين الشباب مسجلا نفس الوتيرة كذلك لدى البنوك المعنية. و أضاف في هذا الصدد أنه تم تقليص أجل معالجة الملفات إلى أقصى حد. و استطرد قائلا تجدر الإشارة إلى أن البنوك تقدم تمويلات في آجال قياسية موضحا أن أجل التمويل الذي حددته البنوك هو شهرين في حين تم تمويل مشاريع في ظرف 48 ساعة في بعض الحالات. و أرجع المدير العام للوكالة هذا التقدم إلى تطبيق الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها خلال مجلس الوزراء في 22 فيفري 2011 والمتعلقة بترقية التشغيل.
وحددت الإجراءات الجديدة المساهمة الشخصية لطالب القرض ب 1 بالمئة من القيمة الإجمالية للمشروع عندما يكون هذا الأخير أقل أو يساوي 5 ملايين دج وب 2 بالمئة من القيمة الإجمالية للمشروع إذا كان هذا الاخير يترواح بين 5 و10 ملايين دج . وبخصوص نسبة القرض بدون فوائد التي تمنح في إطار ترتيبات التشغيل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة) فحدد ب 29 بالمائة من الكلفة الاجمالية للاستثمار عندما يكون هذا الأخير دون او يساوي 5 ملايين دج و28 بالمائة من الكافة الاجمالية للاستثمار عندما يكون هذا الأخير ما بين 5 و 10 ملايين دج. وذكر السيد زمالي بأن هذه التدابير الجديدة ستسمح بانشاء حوالي 50000 مؤسسة مصغرة سنويا من بينها 35000 مؤسسة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تغيل الشباب و15000 أخرى في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
كما تم إلى جانب هذه الاجرءات اتخاذ تدابير اخرى لصالح التشغيل سيما فيما يتعلق بتسهيل الملفات الإدارية الخاصة بانشاء هذا النوع من المؤسسات. كما اوضح نفس المسؤول ان الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قامت بتعزيز امكانياتها البشرية و المادية على مستوى جميع هياكلها المحلية من اجل توفير احسن الظرف لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 22 فيفري الفارط بخصوص الإجراءات الجديدة للتشغيل. وأضاف ان اعادة تنظيم ظروف الاستقبال بهدف ضمان تكفل احسن بالعديد الكبير من الشباب الذي سجل خلال الاشهر الاخيرة على مستوى مختلف الهيئات المحلية للتشغيل و توجيه اصحاب الملفات بخصوص هذه التدابير كانت من بين تدابير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في تطبيق اجراءات جديدة. كما قامت الوكالة بإطلاق برنامج تكوين لفائدة اعوانها المكلفين بالاستقبال والتوجيه من أجل ضمان احسن الخدمات.
من جهة أخرى تم مراجعة الاتفاقية الثلاثية بين ممثلي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و البنوك و صندوق الضمان من أجل إعادة تكييف بنودها مع محتوى الإجراءات الجديدة. وفي موضوع متصل تم ايداع أزيد من 500 ملف من قبل شباب بطالين منذ جانفي على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للإستفادة من سيارات ورشات في إطار ترتيب التشغيل المولد للنشاطات حسبما علم لدى هذه الوكالة. و في تصريح لوأج أكد السيد مراد زمالي المدير العام للوكالة أنه تم ايداع مجمل 512 ملف لشباب بطالين على مستوى هياكل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خلال السداسي الأول 2011 للإستفادة من سيارات ورشات في إطار استحداث النشاطات. وجاءت هذه العملية تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري 2011 المتعلقة بترقية التشغيل خاصة لفائدة المقاولين الشباب الحاملين لشهادات التكوين والتعليم المهنيين الذين اختاروا ولوج سوق المهن. و من بين قرارات مجلس الوزراء منح قرض دون فوائد قيمته 500.000 دج للشباب المتخرجين من قطاع التكوين و في اختصاصات مثل الترصيص و الحدادة والميكانيك وكهرباء السيارات والبناء.
ويتم منح هذا القرض لاقتناء سيارة مجهزة على شكل ورشة عمل تحتوي على كل المستلزمات في إطار النشاط المهني الذي يمارسه المتخرج. و من جهة أخرى تم ايداع 53 ملفا آخرا لفتح مكاتب جامعة على مستوى الوكالة من قبل شباب متخرجين من قطاع التعليم العالي. و تمنح الدولة في إطارتطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتشغيل قرضا دون فوائد قيمته مليون دج للشباب المتخرجين من الجامعة و الراغبين في فتح مكاتب جامعة في الطب أو المحاماة أو الهندسة المعمارية.