أفادت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أمس الأحد، أنه لم يرفض أي من الملفات الخاصة بالمقاولين الشباب الراغبين في القيام بنشاط في اطار إجراء الوكالة عكس ما تم تداوله مؤخرا. وفي هذا الخصوص أكد المدير العام للوكالة السيد مراد زمالي أن '' لجنة الانتقاء والموافقة وتمويل المشاريع لم ترفض أي ملف مشروع نشاط لشاب صاحب مشروع للوكالة يستجيب لشروط الاستفادة''. (واج) ويذكر أنه تمت الموافقة على مجموع 108573 ملف مشروع نشاطات لشباب أصحاب مشاريع من بين 333705 مشروع تم ايداعه خلال السداسي الأول 2011 (جانفي-جوان). من جهة أخرى أوضح نفس المسؤول أن جزءا من الملفات التي لم تتم الموافقة عليها تمت ''إعادة توجيهها'' نحو نشاطات أخرى تستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني وسوق التشغيل بهدف ضمان استمرارية المؤسسات المصغرة. وحسب نفس المسؤول فإن هذه الإجراءات التوجيهية تندرج في اطار برنامج مرافقة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الذي وضع لفائدة الشباب أصحاب مشاريع النشاطات. ويتمثل هدف الوكالة في توجيه الشباب أصحاب المشاريع نحو نشاطات البناء والأشغال العمومية والري والصيد البحري والسياحة والري أي المجالات التي تستجيب لطلب الاقتصاد الوطني بهدف ضمان استمرارية المؤسسة التي أنشأها المواطنون الشباب. من جهة أخرى أشار السيد زمالي إلى أن دراسة ومعالجة ملفات الشباب أصحاب المشاريع تمر عبر عدة مراحل وأن عدد الملفات المودعة عرف تطورا بالرغم من تقليص اجال المعالجة الى أقصى حد. وقد دعمت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إمكانياتها البشرية والمادية على مستوى كل هياكلها المحلية لاسيما تلك المتعلقة باجراءات المرافقة بهدف ضمان أفضل شروط الاستقبال وهذا في إطار تطبيق قرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم 22 فيفري المنصرم حول الإجراءات الجديدة الخاصة باستحداث مناصب عمل. وأكد السيد زمالي أن النشاطات المتعلقة بمجال تربية المواشي التي تم تجميدها من قبل في بعض الولايات الساحلية أصبحت مفتوحة للشباب لإنشاء مؤسساتهم المصغرة مضيفا أن هذه العملية ستكون متبوعة ''بإجراءات مرافقة'' دون إعطاء توضيحات بشانها. وأشار إلى أن كل نشاط في مجال النقل ''بلغ أقصى حد له خلال سنة ''2011 لأن حصص استفادة الشباب المقاولين من هذا النشاط ''تم تجاوزها'' لهذه السنة مشيرا إلى أن كل طلب يتم إيداعه في هذا الإطار ''يوجه'' نحو نشاطات اخرى. وفيما يخص الحصيلة الإجمالية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب منذ الشروع في هذا الترتيب سنة 1997 أشار السيد زمالي إلى أنه تم إنشاء 298,151 مؤسسة مصغرة لحد اليوم في إطار الوكالة بصيغها الثلاثة لاسيما الصيغة المثلثة (مقاول-الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب-بنك) التي سمحت بخلق 923,418 منصب شغل. وعلى أساس مجموع المؤسسات المصغرة المنشأة قال السيد زمالي إن 95 بالمئة منها كانت ''ناجحة'' بينما نحو 000,6 مؤسسة المتبقية كل حسب حالتها إما توقفت نشاطاتها أو واجهت صعوبات أو تاخر في تسديد القروض. واوضح يقول إن حصة الوكالة في منح القروض الميسرة للشباب المقاولين قدرت في 30 جوان الماضي ب79 مليار دينار مقابل 242,8 مليار دينار بالنسبة للبنوك و53,5 مليار دينار في إطار المساهمة الشخصية للمترشح للقرض. وخلال نفس الاستحقاق بلغت القيمة الإجمالية للاستثمار بغية إنشاء 298,151 مؤسسة مصغرة 375,3 مليار دينار.
