مراد زمالي يكشف: الموافقة على أكثر من 100 ألف مشروع للمقاولين الشباب

كشف، أمس، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب مراد زمالي، عن قبول مجمل 108.573 ملف مشروع نشاط للمقاولين الشباب، خلال السداسي الأول 2011 في إطار ترتيب الوكالة مقابل 25.256 ملف خلال السداسي الأول 2010 أي ارتفاع ب 330 بالمائة.
ارتفعت، نسبة قبول ملفات مشاريع المقاولين الشباب وفقا لترتيب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ب 330 بالمائة خلال السداسي الأول 2011، مقارنة بنفس الفترة في 2010 كما شهد عدد الملفات المودعة ارتفاعا كبيرا قدر ب 1031 بالمائة.
وفي ذات السياق أوضح، زمالي أنه تم إيداع 333.705 ملف مشروع خلال السداسي الأول 2011 مقابل 29.499 ملف خلال نفس الفترة من سنة 2010، أي ارتفاع ب 1031 بالمائة، مشيرا إلى أن الوكالة التي يشرف عليها كانت جد سريعة في معالجة ملفات مشاريع نشاط المقاولين الشباب مسجلا نفس الوتيرة كذلك لدى البنوك المعنية.
وأكد المتحدث أنه تم تقليص أجل معالجة الملفات إلى أقصى حد، واستطرد قائلا »تجدر الإشارة إلى أن البنوك تقدم تمويلات في آجال قياسية«، وأوضح أن أجل التمويل الذي حددته البنوك هو شهرين، في حين تم تمويل مشاريع في ظرف 48 ساعة في بعض الحالات، حيث أرجع المدير العام للوكالة هذا التقدم إلى تطبيق الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها خلال مجلس الوزراء في 22 فيفري 2011 و المتعلقة بترقية التشغيل.
وحددت الإجراءات الجديدة المساهمة الشخصية لطالب القرض ب 1 بالمائة من القيمة الإجمالية للمشروع ،عندما يكون هذا الأخير أقل أو يساوي 5 ملايين دج وب 2 بالمائة من القيمة الإجمالية للمشروع إذا كان هذا الأخير يتراوح بين 5 و10 ملايين دينار
وبخصوص نسبة القرض بدون فوائد التي تمنح في إطار ترتيبات التشغيل بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، فحدد ب 29 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يكون هذا الأخير دون أو يساوي 5 ملايين دج و28 بالمائة من الكافة الإجمالية للاستثمار عندما يكون هذا الأخير ما بين 5 و10 ملايين دج. وذكر زمالي أن هذه التدابير الجديدة، ستسمح بإنشاء حوالي 50000 مؤسسة مصغرة سنويا من بينها 35000 مؤسسة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و15000 أخرى في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
كما تم إلى جانب هذه الاجرءات اتخاذ تدابير أخرى لصالح التشغيل ،سيما فيما يتعلق بتسهيل الملفات الإدارية الخاصة بإنشاء هذا النوع من المؤسسات، موضحا أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قامت بتعزيز إمكانياتها البشرية و المادية على مستوى جميع هياكلها المحلية، من اجل توفير أحسن الظرف لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 22 فيفري الفارط بخصوص الإجراءات الجديدة للتشغيل.
وأضاف، إن إعادة تنظيم ظروف الاستقبال بهدف ضمان تكفل أحسن بالعديد الكبير من الشباب الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة على مستوى مختلف الهيئات المحلية للتشغيل وتوجيه أصحاب الملفات بخصوص هذه التدابير، كانت من بين تدابير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في تطبيق إجراءات جديدة.
كما قامت الوكالة بإطلاق برنامج تكوين لفائدة أعوانها المكلفين بالاستقبال والتوجيه من أجل ضمان أحسن الخدمات، فيما تمت مراجعة الاتفاقية الثلاثية بين ممثلي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والبنوك وصندوق الضمان من أجل إعادة تكييف بنودها مع محتوى الإجراءات الجديدة.