100 مليار سنتيم قيمة ديون الجزائرية للمياه لدى زبائنها

أغلبها على عاتق قاطني الشاليهات والمؤسسات..

أكد مصدر مسؤول من شركة الجزائرية للمياه ببومرداس، أن ديون هذه الأخيرة قد فاقت 100 مليار سنتيم، مما ساهم في عرقلة تجسيد المشاريع الاستثمارية المسجلة، وهو ما دفع مسؤولي القطاع إلى اتخاذ تدابير وإجراءات ضد الزبائن المماطلين في دفع مستحقاتهم المترتبة على عاتقهم، وذلك بقطع تموينهم بالمياه بصورة نهائية أو تحويل ملفاتهم إلى العدالة.
حسب رئيس الدائرة التجارية الجزائرية للمياه لبلدية بومرداس، فإنه تم مؤخرا عقد عدة اجتماعات مع السلطات الولائية بغرض البحث عن الحلول الناجعة لتحصيل الموارد المالية، خاصة تلك المتعلقة بشاغلي السكنات الجاهزة "الشاليهات" التي فاقت ديونهم 20 مليار سنتيم، جزء منها يدخل في مصاريف تركيب العدادات التي يتم تركيبها لهم سنة 2008، إلا أن أغلب السكان رفضوا تسديد تكاليف تركيبها، إلى جانب تقاعسهم عن تسديد قيمة الفواتير الخاصة باستهلاك مياه الشرب متحججين بتضخيمها مما أدى بالمسؤولين إلى اتخاذ إجراءات تقضي بفرض مبلغ يصل إلى 500 دينار على نزلاء الشاليهات، هذا وقد تم تجسيد هذه القرارات كمرحلة أولية على سكان الشاليهات بحي " قدواري" ببلدية "قورصو" الذي يضم أكثر من 700 مسكن جاهز، ولقد لقي القرار ارتياحا وموافقة من طرف الكثير من المواطنين في انتظار تعميم العملية على باقي مواقع الشاليهات الموزعة عبر إقليم الولاية والمقدر عددها ب 15 ألف شاليه.
أما بالنسبة للمواطنين القاطنين بالسكنات الاجتماعية، فقد تم اقتراح إرسال إعذارات لهم من أجل تسديد المبالغ المالية المستحقة للشركة في ظرف أقصاه 8 أيام، وفي حالة رفض ذلك سيتم قطع توصيل المياه عنهم، وفي حال إصرارهم على عدم دفع مستحقاتهم سيتم تحويل ملفاتهم على العدالة، ونفس الإجراء تم اتخاذه ضد المؤسسات الإدارية سواء العمومية أو الخاصة، والتي وصلت ديونها إلى أكثر من 15 مليار سنتيم، أما بالنسبة للمستحقات المالية الخاصة المترتبة على عاتق التجار فقد قدرت ب 4 ملايير سنتيم، وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم عمليات تسيير شبكات المياه التي أصبحت على عاتق وحدات الجزائرية للمياه، بعدما كانت تسير في السابق من طرف البلديات.