أكد مصدر مسؤول من الجزائرية للمياه ببومرداس أنّ ديوان هذه الأخيرة بلغت 100 مليار سنتيم ممّا ساهم في عرقلة تجسيد المشاريع الإستثمارية المسجلة، وهو ما دفع مسؤولي القطاع إلى اتخاذ تدابير وإجراءات عديدة ضد الزبائن المماطلين في دفع مستحقاتهم المترتبة على عاتقهم وذلك بقطع تموينهم بالميّاه بصورة نهائية أو تحويل ملفاتهم إلى العدالة· وحسب رئيس الدائرة التجاريّة للجزائرية للميّاه لبلدية بومرداس فإنّّه تم مؤخرا عقد عدة اجتماعات مع السلطات الولائية بغرض البحث عن الحلول الناجعة لتحصيل الموارد المالية خاصة تلك المتعلقة بشاغلي السكنات الجاهزة (الشاليهات) التي فاقت ديونهم 20 مليار سنتيم، جزء منها يدخل في مصاريف تركيب العدّادات التي تمّ تركيبها لهم سنة 2008، إلاّ أنّ أغلب السكان رفضوا تسديد تكاليف تركيبها إلى جانب تقاعسهم عن تسديد قيمة الفواتير الخاصة باستهلاك مياه الشرب، متحججين بتضخيمها ممّا أدّى بالمسؤولين إلى إتخاذ إجراءات تقضي بفرض مبلغ يصل إلى 500 دينار جزائري شهريا على نزلاء الشاليهات، وقد تمّ تجسيد هذه القرارات كمرحلة أولية على سكان الشاليهات بحي "قدواري" ببلدية قورصو الذي يضم أكثر من 700 سكن جاهز، وقد لقي القرار ارتياحا وموافقة من طرف الكثير من المواطنين في انتظار تعميم العملية على باقي مواقع الشاليهات الموزّعة عبر إقليم الولاية والمقدر عددها ب 15 ألف شاليه· أمّا بالنسبة للمواطنين القاطنين بالسكنات الإجتماعية فقد تمّ اقتراح إرسال إعذارات لهم من أجل تسديد المبالغ المالية المستحقة للشركة في ظرف أقصاه ثمانية 08 أيام، وفي حال الرفض يتم قطع توصيل المياه عنهم، وفي حال إصرارهم على عدم دفع مستحقاتهم سيتم تحويل ملفاتهم على العدالة، ونفس الإجراء تم اتخاذه ضد المؤسسات الإدارية سواء العمومية أو الخاصة والتي وصلت قيمة ديونها إلى أكثر من 15 مليار سنتيم، أمّا بالنسبة للمستحقات الماليّة الخاصة المترتبة على عاتق التجار فقد قدّرت ب 04 ملايير سنتيم وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم عمليات تسيير شبكات المياه التي أصبحت على عاتق وحدات الجزائرية للميّاه، بعدما كانت تسيّر في السابق من طرف البلديات·
